فاسد ، وعلى فرض الصحّة فالخصوصيّة الباعثة على التجوّز قائمة هنا أيضا ، حسبما ذكر فيه تعالى.

ورابعا (١) : بمنع كون إطلاقه في الله تعالى إطلاقا له في غير وضعه الأصلي ، فإنّ له باعتبار نوعي الهيئة والمادّة وضعين نوعيّين ، كما هو قضيّة كونه من المشتقّات ، وهو باعتبار الهيئة بالقياس إليه تعالى مستعمل في المعنى الفاعلي كما هو قضيّة وضعه النوعي المتعلّق بنوع هذه الهيئة ، وليس هذا إلاّ استعمالا فيما يقتضيه الوضع الأصلي.

نعم إنّما حصل فيه التجوّز باعتبار المادّة من حيث إنّ الرحمة في ضمن هذه الهيئة لم يرد منها الرقّة ، غير أنّه ليس بهذا الاعتبار تجوّزا منفكّا عن الحقيقة ، لضرورة كون هذه المادّة في ضمن سائر هيئاتها وباقي تصاريفها مستعملة في وضعها الأصلي.

ولا ريب أنّ انتفاء المقيّد لا يستلزم انتفاء المطلق ، غاية ما هنالك عدم استعمالها مقيّدة بتلك الهيئة في وضعها الأصلي ، والمفروض إنّها بهذا الاعتبار ليس لها وضع على حدّة ، واستعمالها مقيّدة بسائر الهيئات عمل فيه بمقتضى وضع النوع ، وهذا كاف في انعقاد الحقيقة بالنسبة إلى هذه المادّة الموضوعة مجرّدة عن الهيئات المخصوصة ، فيكون استعمالها في ضمن هيئة « رحمن » بالقياس إليه تعالى بعد انضمام مستعملاتها الاخر المتحقّقة في ضمن سائر الهيئات ، مجازا مع الحقيقة.

وبالجملة الاحتجاج بلفظ « الرحمن » المستعمل فيه تعالى لإثبات كونه مجازا من دون الحقيقة ، إن رجع إليه باعتبار هيئته فهو غلط ، لأنّ الهيئة هنا مستعملة في مقتضى وضعها الأصلي وهو المعنى الفاعلي ، وإن رجع إليه باعتبار مادّته فهو غير مجد ، لأنّ مستعملات هذه المادّة ليست مقصورة على هذه الهيئة ،

__________________

(١) هذا جواب رابع عن الاستدلال ( منه ).