فاعل لنزول المطر منه ، وقد يمثّل له بقولهم : « كثرت أيادي فلان عندي » بإرادة النعمة من اليد ، فإنّها تصدر غالبا منها.

والرابع : إطلاق السبب الغائي ، كالخمر إذا اطلق على العنب ، فإنّ الغاية المطلوبة منه الخمر.

وقيل : إنّ إطلاق السبب على المسبّب أولى من عكسه ، كما أنّ إطلاق السبب الغائي عمّا بين الأسباب أولى من غيره.

أمّا الأوّل : فلأن السبب المعيّن يستدعي مسبّبا معيّنا ، بخلاف المسبّب المعيّن فإنّه لا يستدعي إلاّ سببا مّا.

وأمّا الثاني : السبب الغائي يتضمّن اعتبارين : كونه علّة ، وكونه معلولا ، فإنّ كلّ غاية لتقدّمها ذهنا سبب ، وتأخّرها خارجا مسبّب.

ومنها : كونه جزء أو عكسه بشرط كون الجزء في الثاني من مقوّمات الكلّ ، كالأصابع للأنامل ، والرقبة للإنسان ، والعين للربيئة ، فإنّه من حيث كونه ربيئة يصحّ إطلاق العين عليه لا من حيث كونه إنسانا.

هذا على ما قيل. ويستفاد من كلماتهم أيضا ومقتضاه عدم كون المستعمل فيه المجازي ذات الإنسان ، بل الذات المتّصفة بوصف الربيئيّة ، وهو لا يستقيم إلاّ إذا عمّم الكلّ بحيث يشمل الكلّ الذهني الاعتباري أيضا وهو مشكل ، ولو اخذ الوصف والحيثيّة قيّدا تعليليّا انقلب الفرض وخرج الإطلاق عن كونه لعلاقة الكلّية.

وربّما يشكل الأمر في الرقبة أيضا ، من حيث إنّه لا يطلق إلاّ على الذات المملوكة من الإنسان ، فإمّا أن يعمّم المقام ليشمل الكلّ الذهني الاعتباري ، أو يجعل الوصف للتعليل لينقلب الفرض ، والكلّ مشكل.

ومنها : كونه كلّيا كالمرسن للأنف ، أو جزئيّا كالأنف للمرسن ، بناء على أنّ المرسن اسم بحسب الأصل لأنف الفرس ، وإلاّ فعلى ما في كلام بعض أهل اللغة من كونه في الأصل لموضع الرسن من أنفه يشكل الفرض ، بل يبتنى أصل الصحّة في الأوّل على سبك المجاز.