محمّد بن يحيى المعاذي ـ الى ان قال ـ أو ما يتفرّد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي ،. الى آخره ، ونقل عن أبي العباس بن نوح انّ الصدوق تبعه في ذلك ، وقرره عليه ابن نوح إلاّ في محمد بن عيسى ، فربما جعل هذا الاستثناء طعنا وقدحا فيه (١).
وفيه : أولا : أن مجرّد الاستثناء لا يستلزمه ، لذا وثقه النجاشي مع نقله الاستثناء.
وثانيا : أن ابن الوليد خصّه من بين شركائه بقوله : أو ما يتفرّد به ، فلعلّ عدم القبول لعدم الضبط التام الغير المنافي للعدالة ، أو لما ذكره النجاشي من ان له كتاب مجموع نوادر (٢) ، فان النوادر ما ليس لها باب يجمعها وما كان كذلك يكثر في نوعه المخالفة للأصول ، فظاهر العبارة ليس فيه طعن على اللؤلؤي بوجه ، لانّ عدم قبول المتفردات لكونها متفرّدات لا لشيء في اللؤلؤي والاّ لعمّ الاستثناء ولم يخصّه من بينهم بما ذكره ، ومنه يعلم ما في قول الشيخ في من لم يرو عنهم [عليهمالسلام] في ترجمة اللؤلؤي : ضعّفه ابن بابويه (٣) ، فإنه تبع شيخه في عدم قبول متفرداته وهو غير التضعيف.
وثالثا : أنه معارض برواية الجماعة عنه وهم عيون الطائفة ، ولا جرح هنا حتى يحتمل تقديمه ، ولو كان لما كان قابلا للمعارضة.
وامّا رابعا : فيما قال التقي المجلسي في الشرح : ويظهر من النجاشي ان اللؤلؤي اثنان ويمكن التمييز من الرجال والطبقات ، فان المذكور هنا الثقة يروي عنه الصفار وأمثاله ، والمجهول في مرتبة بعده بمرتبتين ، فان الثقة يروي عن احمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن أبيه فهو في طبقة صفوان وحمّاد
__________________
(١) رجال النجاشي ٣٤٨ / ٩٣٩.
(٢) رجال النجاشي ٤٠ / ٨٣.
(٣) رجال الشيخ ٤٦٩ / ٤٥.