امّا الوثاقة فلتصريح النجاشي (١) ، واما الوقف فلما في أصحاب الكاظم عليهالسلام (٢) ، وامّا النجاشي فإنّه وإن صرّح به في كلامه لكن قال في ذيله : وذكر الكشي عنهما في كتاب الرجال حديثا شكّا ووقفا عن القول بالوقف (٣) ، بل قال في ترجمة داود بن فرقد : مولى آل أبي السمال ، له كتاب رواه عدّة من أصحابنا ، ثم ساق طريقه (٤).
وقال : وقد روى عنه [هذا الكتاب] جماعات من أصحابنا ـ رحمهمالله ـ كثيرة ، منهم أيضا إبراهيم بن أبي بكر محمّد بن عبد الله [بن] النجاشي المعروف بابن أبي السمال (٥) ، ثم ساق طريقه اليه ، [وهذا] (٦) كالصريح في اعتقاده رجوعه عن الوقف ، فالخبر صحيح على الأصح ، وللقوم هنا كلمات يشبه بعضها بعضا في الاضطراب والتشويش.
[٣٦١] شسا ـ وإلى أبي تمامة (٧) : محمّد بن علي ماجيلويه ومحمّد بن
__________________
في الكافي والفهرست والتهذيب عن ابن فضال من أنّ أبا سمال هو أب لأبي بكر محمّد يختلف عما اشتهر في كتب الرجال والأسانيد ، وهو المراد بقول المصنف السابق : ولم أقف على هذا التعبير في غير طريق ابن فضال.
ثم لا موجب لرمي الشيخ « قدسسره » بالغفلة وقد سبقه ثقة السلام في ذلك كما تقدم.
ويمكن توجيه هذه الزيادة الحاصلة بلفظ (ابن) بين إبراهيم وبين أبي بكر باحتمال كونها في الأصل : (أبو) لأن إبراهيم يكنى بابي بكر أيضا كما في جامع الرواة ١ : ١٥ / ٣٧ ، فصحفت من الناسخ الى (ابن) لا سيما وان الشيخ ذكره في التهذيب والرجال بعنوان : إبراهيم بن أبي سمال كما تقدم ، فلاحظ.
(١) رجال النجاشي : ٢١ / ٣٠.
(٢) رجال الشيخ : ٣٤٤ / ٣٣.
(٣) رجال النجاشي : ٢١ / ٣٠.
(٤) رجال النجاشي : ١٥٨ / ٤١٨.
(٥) رجال النجاشي : ١٥٩ / ٤١٨ وما بين المعقوفات منه.
(٦) في الأصل : وهكذا ، وما أثبتناه هو الأنسب بالمقام.
(٧) في المصدر : أبو ثمامة بالثاء المثلثة وليس بالتاء المثناة ، ومثله في جامع الرواة ٢ : ٥٤٣ ، ومجمع