والفضة : (قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : هذا حديث لم أسمعه إلّا من الحسن بن حمزة العلوي رضي‌الله‌عنه ، ولم أروه عن شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد ، ولكنه صحيح عندي) (١).

إلى غير ذلك من المواضع التي يضيق عن نشرها المقام ، كما لا يخفى على من أحاط خبرا بكتبه لا سيما (علل الشرائع والأحكام (٢)) (٣).

ولا يخفى على الفطن اللبيب والموفق المصيب أن تذييله هذه الأخبار ونحوها بأمثال هذا الكلام ، يدلّ دلالة واضحة على أن جميع ما ينقله من الأخبار في كتبه ساكتا عن الكلام عليه ، فهو صحيح عنده متنا وسندا. وفيه أيضا دلالة واضحة على أن جميع تلك الأخبار مستفيضة عنده منقولة من الاصول المعتمدة الموثوق بها.

وبالجملة ، فالخوض في بحور كتب الرجال ، والنظر في مصنفات المتقدّمين ، والاطلاع على سيرتهم وطريقتهم يفيد الجزم بما قلناه. وأما من أخذ بظاهر المشهور من غير تدبر لما هو ثمة مذكور ، فهو فيما ذهب إليه معذور ، وكل ميسر لما خلق له. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

__________________

(١) معاني الأخبار : ٣١٤ / ١.

(٢) ليست في «ح».

(٣) علل الشرائع ٢ : ١٥٩ / ب ٢٠٤ ، ح ١.