(١٩)

درّة نجفيّة

في الجواب عن بعض الإشكالات الواردة على الأخباريين

قال المحدث الأمين الأسترابادي قدس‌سره في كتاب (الفوائد (١) المدنية) في الفصل الثامن الذي وضعه للجواب عن الأسئلة الّتي ترد على مذهب الأخباريّين : (السؤال الثاني : أنه لا مفرّ للأخباريين عن العمل بالظن المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها ؛ وذلك لأن الحديث ولو كان صحيحا باصطلاحهم وهو المقطوع بوروده عن أهل الذكر عليهم‌السلام ، [إلّا إنه] قد يحتمل التقية ، وقد تكون دلالته ظنيّة ، وعلى التقديرين لا يصلح للقطع.

وجوابه أن يقال : أكثر أحاديث أصحابنا المدوّنة في كتبنا صارت دلالتها قطعية بمعونة القرائن الحالية أو المقالية. وأنواع القرائن كثيرة ، من جملتها أن الحكيم في مقام البيان والتفهيم لا يتكلم بكلام يريد به خلاف ظاهره لا سيّما من اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة.

ومن جملتها : تعاضد الأخبار بعضها ببعض.

ومن جملتها : خصوصيات أجزاء بعض الأحاديث.

ومن جملتها : قرينيّة السؤال والجواب ، والدلالة التي لم تصر قطعية بمعونة القرائن لا توجب الحكم عندهم ، وإنّما توجب التوقّف ، وأما احتمال التقيّة فغير قادح فيما حققناه ؛ لما سبق من أنه يكفي أحد القطعين ومن أن مناط العمل القطع

__________________

(١) في «ح» : فوائد.