حجيّة البراءة الأصليّة والاستصحاب

الخامسة : العمل بالبراءة الأصلية والاستصحاب. وقد عرفت ما في ذلك من المخالفة لأدلة السنة و (الكتاب) ، كما تقدّم مشروحا في درّتي المسألتين المذكورتين (١).

المشتقّ

السادسة : قولهم : (إنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء مأخذ الاشتقاق) ، وقد تقدم ما فيه في الدرة التي في هذه المسألة (٢).

بطلان العقد بفساد شرطه

السابعة : ما ذهب جمع منهم من أن كل عقد اشتمل على شرط فاسد فإنه يبطل به أصل العقد ؛ لأن المقصود بالعقد : هو المجموع ، وأصل العقد مجردا عن الشرط غير مقصود ؛ فيكون باطلا ؛ لأن العقود تابعة للمقصود ، فما كان مقصودا غير صحيح ، وما كان صحيحا غير مقصود (٣) ، وذهب جمع إلى بطلان الشرط خاصة (٤) ، والأخبار فيها ما يدل على الثاني (٥) ، وفيها ما يدل على الأول.

فالواجب حينئذ هو الوقوف على الدليل كيف كان إن وجد ، وإلّا فالاحتياط.

استلزام الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه

الثامنة : ما ذهب إليه جمع من أن (٦) الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضده

__________________

(١) انظر الدرر ١ : ١٥٥ ـ ١٨٦ / الدرة : ٦ ، ١ : ٢٠١ ـ ٢٢٢ / الدرّة : ٩.

(٢) انظر الدرر ١ : ١٣١ ـ ١٤٦ / الدرّة : ٤.

(٣) مختلف الشيعة ٥ : ٣٢١ / المسألة : ٢٩٥.

(٤) المبسوط ٢ : ١٤٨ ـ ١٤٩ ، مختلف الشيعة ٥ : ٣٢١ / المسألة : ٢٩٥.

(٥) الكافي ٥ : ٤٠٢ / ١ ، باب الشرط .. ، وسائل الشيعة ٢١ : ٢٦٥ ، أبواب المهور ، ب ١٠ ، ح ٢.

(٦) من «ح».