متأخّر منهم يذهب إلى ما ظهر له من الدليل ويردّ على من تقدّمه وخالفه في ذلك السبيل ، وهذه طريقتهم وعملهم عليها (١) جيلا بعد جيل.

الرابع : الأخبار الدالة على ما ذكرنا ، ومنها ما رواه ثقة الإسلام قدس‌سره في (الكافي) بسند صحيح عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أخبرني عن معرفة الإمام منكم ، واجبة على جميع الخلق؟ فقال : «إن الله تعالى بعث محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الناس أجمعين رسولا وحجّة (٢) على خلقه في أرضه ، فمن آمن بالله وبمحمّد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واتّبعه وصدّقه ، فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه ، ومن لم يؤمن بالله ورسوله ، ولم يتبعه ولم يصدّقه ولم (٣) يعرف حقهما ، فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقّهما؟!» (٤) الحديث.

والحديث صحيح السند (٥) ـ فلا مجال للطّعن فيه من هذه الجهة ـ واضح الدلالة صريح المقالة.

وحينئذ ، فمتى تجب معرفة الإمام في هذا المقام الذي منه تؤخذ الأحكام ، وعليه الاعتماد في النقض والإبرام ، فبطريق الأولى لا تجب معرفة سائر الفروع ، كما لا يخفى على من له إلى الإنصاف أدنى رجوع.

ومنها ما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمّي ـ طاب ثراه ـ في تفسيره عن الصادق عليه‌السلام في تفسير قوله تعالى (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ) (٦) ، قال : «أترى أن الله تعالى طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به ، حيث يقول (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ

__________________

(١) في «ح» : عليها عملهم ، بدل : عملهم عليها.

(٢) في «ح» بعدها : لله له.

(٣) ليست في «ح».

(٤) الكافي ١ : ١٨٠ ـ ١٨١ / ٣ ، باب معرفة الإمام والردّ عليه.

(٥) مرآة العقول ٢ : ٣٠٢.

(٦) فصّلت : ٦ ـ ٧.