يمينه ويساره وأمامه وخلفه ، ثم ليأخذ كفّا كفّا من الماء فليغتسل به) (١) انتهى.

قال في (المعالم) ـ بعد نقل ذلك عنه ـ : (وهو لا يخلو من إشكال ؛ فإن ظاهره كون المحذور في الفرض المذكور هو فساد الماء بنزول الجنب إليه واغتساله فيه ، ولا ريب أن هذا يزول بالأخذ من الماء والاغتسال خارجه. وفرض إمكان الرش يقتضي إمكان الأخذ ، فلا يظهر لحكمة بالرشّ حينئذ وجه).

ثم نقل عن المحقق في (المعتبر) أنه تأوّله فقال : (إن عبارة الشيخ لا تنطبق على الرشّ إلّا أن يجعل في (نزل) ضمير ماء الغسل ، ويكون التقدير : وخشي إن نزل ماء الغسل فساد الماء. وإلّا بتقدير أن يكون في (نزل) ضمير المريد لا ينتظم المعنى ؛ لأنه إن أمكنه الرشّ لا مع النزول أمكنه الاغتسال من غير نزول) (٢).

ثم قال بعده : (وهذا الكلام حسن وإن اقتضى كون المرجع غير مذكور صريحا ، فإن محذوره هين بالنظر إلى ما يلزم على التقدير الآخر خصوصا بعد ملاحظة كون الغرض بيان الحكم الذي وردت به النصوص ، فإنه لا ربط للعبارة به على ذلك التقدير.

وفي بعض نسخ (النهاية) : (وخاف أن ينزل إليها فساد الماء) ، على صيغة المضارع ، فالإشكال حينئذ مرتفع ؛ لأنّه مبني على كون العبارة عن النزول بصيغة الماضي ، وجعل (ان) مكسورة الهمزة شرطية ، وفساد الماء مفعول (خشي) ، وفاعل (نزل) ، الضمير العائد إلى المريد. وعلى النسخة التي ذكرناها يجعل (أن) مفتوحة الهمزة مصدرية ، وفساد الماء فاعل (ينزل) ، والمصدر المؤوّل من (أن ينزل) مفعول (خشي) (٣) ، وفاعله ضمير المريد.

__________________

(١) النهاية : ٨ ـ ٩.

(٢) المعتبر ١ : ٨٨.

(٣) كذا في المخطوط والمصدر ، وإلّا فالفعل (خاف) وليس (خشي) كما هي العبارة المذكورة في أوّل الفقرة.