وقال في تفسير (الصافي) بعد نقل الحديث الثاني ما لفظه : (أقول : هذا الحديث يدلّ على ما هو التحقيق عندي من أن الكفار غير مكلّفين بالأحكام الشرعيّة ما داموا باقين على الكفر) (١) انتهى.

وإلى ذلك أيضا يشير كلام المحدّث الأمين الأسترابادي ـ طيّب الله تعالى مرقده ـ في مواضع من كتابه (الفوائد المدنيّة) حيث صرّح في بعض المواضع منه بأن حكمته تعالى اقتضت أن يكون تعلّق التكاليف بالناس على التدريج بأن يكلّفوا أولا بالإقرار بالشهادتين ، ثم بعد صدور الإقرار عنهم يكلّفون بسائر ما جاء به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله. قال : (ومن الأحاديث الدالة على ذلك صحيحة زرارة المذكورة في (الكافي) ..).

ثمّ أورد الرواية المتقدّمة بتمامها ، وقال أيضا بعد نقل جملة من أخبار الميثاق المأخوذ على العباد في عالم الذر بالتوحيد والنبوّة والإمامة ، وجملة من أخبار فطرة الله تعالى الناس على التوحيد وأن المعرفة من صنع الله تعالى ، ما لفظه : (أقول : هنا فوائد ـ إلى أن قال ـ : الثالثة : أنه يستفاد منها أن ما زعمه الأشاعرة من أن مجرد تصوّر الخطاب من غير سبق معرفة إلهامية بخالق العالم ، وأن له رضا وسخطا ، وأن لا بدّ من معلّم من جهته تعالى ليعلم الناس ما يصلحهم وما يفسدهم ، كاف في تعلق التكليف بهم ليس بصحيح) (٢).

وقال في موضع آخر ـ بعد نقل قول الصادق عليه‌السلام : «إن من قولنا أن الله تعالى يحتج على العباد بما آتاهم وعرّفهم ، ثم أرسل إليهم رسولا ، وأنزل عليهم الكتاب ، فأمر فيه ونهى» (٣) : ما لفظه ـ : (وجه التأييد أن هذا الحديث الشريف يدل على أنه لم

__________________

(١) التفسير الصافي ٤ : ٣٥٣.

(٢) الفوائد المدنيّة : ٢٢٦.

(٣) الكافي ١ : ١٦٤ / ٤ ، باب حجج الله على خلقه.