له ، بل كان من حيث رئاسته الكبرى على كافة الأنام الموجب للرجوع إليه في كل ما يرجع الى مصالحهم المتعلقة بأمور معادهم أو معاشهم ودفع المضار عنهم وتوجه الفساد إليهم مما يرجع فيه المرؤسون من كل ملة إلى رؤسائهم اتفاقا للنظام المعلوم كونه مطلوبا مدى الليالي والأيام ، فلا بد من استخلاف من يقوم مقامه في ذلك حفظا لما هو المقصود من النظام وحينئذ فأما أن يكون المنصوب من قبله هو كل من يقدر عليه من غير اختصاص ببعض دون بعض ، أو يكون صنفا خاصا منه وعلى الثاني : فأما أن يكون هم الفقهاء ، أو طائفة مخصوصة غيرهم ، والأخير باطل قطعا ، لعدم الدليل عليه ، بل ولا الإشارة منه اليه. والأول مستلزم لكفاية نظر المريد لإيجاده في الخارج والاستغناء عن نظر من يكون نظره مكملا ومعتبرا في تصرف غيره ، وهو مناف للفرض من إناطته بنظر الامام من حيث رئاسته الذي مرجعه إلى التوقف على انضمام نظر الرئيس والاحتياج إليه.

فتعين كون المنصوب هو الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة مع ظهور بعض الأدلة المتقدمة في ذلك ، كقوله عليه السلام : «وأما الحوادث الواقعة» وقوله : «مجاري الأمور بيد العلماء» وقوله : «هو حجتي عليكم ، وجعلته حاكما» فان المتبادر منها عرفا استخلاف الفقيه على الرعية وإعطاء قاعدة لهم كلية بالرجوع إليه في كل ما يحتاجون إليه في أمورهم المتوقفة على نظر الامام ، وان وقع السؤال في يعضها عن بعض الحوادث الا أن الألف واللام في الجواب ظاهرة في الجنس بقرينة المقام وسوقه مساق ما هو كالصريح في العموم بإرادة كل أمر من الجمع المحلى في قوله : «مجاري الأمور» مما يكون من شأنه الجريان عن نظر الامام عليه السلام. نعم لو شك في جهة اعتبار نظره بين كونه شرطا تعبدا الموجب للاقتصار فيه عليه ، أو من حيث رئاسته الموجب للاستخلاف فيه كان المرجع في وجوب