الواجبات الدينية ، وحكام الوقت والولاة الذين يرخصون في قتلهم ويحرضون على قتالهم ، ويرغبون في سبيهم. شكر الله سعيهم وأعانهم وساعدهم على مقاصدهم وأيدهم عليهم بنصره العزيز. فلهم أن يقتلوا رجالهم ويستأسروا ذريتهم ونساءهم ويبيعوهم في أسواق المسلمين كأسارى سائر الكفار ، ويحل لهم أيضا التصرف في أبكارهم وزوجاتهم بعد الاستيلاء بملك اليمين على ما عليه الفتوى من القول الأقوى ، فتحقق حينئذ كفرهم وجواز لعنهم ، فأما امتناع الإمام الشافعي (رض) عن لعن يزيد لعنه الله فليس بثابت كرواية عنه ولئن سلم بثبوتها عنه ، فامتناعه إنما كان لأجل عدم كون ذلك اللعين من عبدة الأوثان ، لا لأجل كونه عنده مؤمنا ، لأن بعض الأولياء المقربين أخذوا عنه الخبر بحسب المعنى من روحه الشريفة ومن مرقده العالي ، وقد أخذوا عنه أيضا في عالم الرؤيا أخبارا صحيحة في تجويز اللعن على يزيد. وقد قال الإمام النعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفي عليه رحمة الوفي ، في يزيد : ملعون! ووقع هذا اللعن منه في جواب الإمام أبي يوسف عليه الرحمة وهذه الطائفة الطاغية ليست من الاثنتين والسبعين فرقة من الفرق الإسلامية بل هم مرتدون عن الإسلام ، خارجون عن الملل كلها ، لأنهم مرتكبون على الدوام الفسوق والفجور ، مبيحون الأعمال القبيحة والخمور ، معتادون قطع السبيل على عباد الله وسفك دمائهم ، وغصب أموالهم ، ومجموعهم من قبيل أولاد الزناء ، وأيضا أجمع علماء الأمصار كلهم كعلماء اليمن ، وقره باغ ، وعلماء التاتار فأفتوا بحل قتلهم واسترقاقهم وسبي نسائهم وذريتهم بالتأكيد البليغ ، وبينوا أن قاتلهم ينال ثواب الدارين وداخلا جنة النعيم دخولا أوليا ، صرحوا بذلك حتى مولانا الإمام فخر الدين الرازي في أماكن متعددة من تفسيره الكبير أثبت جواز اللعن على يزيد مستدلا على الجواز بدلائل نقلية وعقلية ، وأثبت حل قتلهم ، وحصول أجر الغزاة لقاتلهم ، وثواب الشهداء لمقتولهم بهذا