الإجمالية ، أو الوقوف نوعا على ما هنالك لا بوجه الاستقصاء ، وجل الوثائق لا تفي بالغرض ، ولا تؤدي الحاجة.

التمسنا المعرفة من طريق الضرائب المفروضة ، ومن بعض الفرامين ، ومن قوانين آل عثمان مما يتعلق بأصل الدولة ، ومن ترتيب الدولة في الأمور المالية ، ومن ذلك الدفتريون ، ونوع الضرائب والنقود ، ومن العلاقات الدولية والعهود والروابط الاقتصادية.

ومن أكبر ما هنالك وضع العراق المالي في ثروته الطبيعية ، وفي علاقته بإيران وجزيرة العرب ، وما يرتبط به القوم من علاقات بحرية واتصالات بالهند ، والبلدان القريبة والنائية. فمثل هذه لا تنكر حالاتها ، ولا تهمل قيمة الأوضاع الحاصلة بسبب دولة البرتغال ، وما ولدت من خلل مالي ، وانقطاع الروابط بالهند من جراء الإخلال بما كان مألوفا.

وتصعب جدا المعرفة التاريخية المطردة ، وإنما الوقائع في جميع العصور تنبه إلى الحاجة ، وتميط اللثام عن وجه الغرض ، وتعين الوضع بأجلى مظاهره ، بل إن الحروب العظمى الأخيرة قد كشفت عن ماهية العلائق ، وأوضحت ما للعراق من مكانة مالية ، وما عليه من أوضاع متصلة ، فندرك حصار المغول الاقتصادي إبان الحروب المتطاولة ، وأيام الانقياد لهم وفتح الطريق ، وما تولد من ذلك ، كما شوهد مع البرتغال ، وكذا العلاقات الاقتصادية بالمجاورين وبالهند ، ومثلها بالشام وبالحجاز ، وبإيران والترك وما وراء ذلك.

لا شك أن الحالة الطبيعية ، والوضع الجغرافي في العراق جعل الصلات المالية مقرونة بأقطار عديدة لا تدع ريبا في مكانتها وأهميتها الاقتصادية ، وحالتها التي كانت عليها ، وما فيها من أقوام متنوعي الرغبات ، موصولي التاريخ لا انفكاك للواحد عن الآخر.

وكل هذا يؤدي إلى بعض الانكشاف ، ويوضح بعض الإيضاح ،