فنعرف المعرفة العامة ، ولولا التاريخ في وقائعه الكبرى لما استطعنا هذه المعرفة.

ومن المهم أن نعرف الخصائص الخاصة ، والحوادث لهذا العهد ، لنتمكن أكثر ، وننال حظنا من الوقوف على ما ليتنا أكثر باستنطاق تلك الوسائل ، فنعرف المناصب المالية ، والضرائب ، والنقود ... وبذلك ما يفسر أكثر ، ويؤدي إلى هذه المعرفة.

ومن الصواب أن لا نقف عند معرفة مالية العراق وعلاقتها بالسلم والحرب وإنما يهمنا أكثر أن نعرف (مالية الدولة العراقية) ، وعلاقتها بأصل الحكومة العثمانية ، وطريق إدارتها ، وتشكيلاتها المالية ... فإن هذا يهمنا كثيرا ، وجل ما نقوله في هذا الباب النشاط لأول الأمر ، وأثر الفتح ثم اختلال الحالة في أصل الدولة ، واضطراب المالية عندنا تبعا لها وما إلى ذلك من أوضاع وظواهر قطعية.

ومن ثم نجد الضرورة ماسة إلى معرفة مالية أصل الدولة العثمانية ، ومالية العراق من جراء تلك الصلة إلا أننا يؤسفنا أن ما تمكنا من تدوينه قليل ، يكاد يعد تافها بالنظر للقطر العراقي العظيم في تطوراته ، وربما كان ظهور الثورات والمنازعات أو المشادات بين بغداد والدولة العثمانية يعد من أجل ظواهر تلك الدولة وعلاقاتها بأصل الدولة. وهذا لا شك فيه ولا ريب.

وما كتب في أصل مالية الدولة من مثل (آصفنامه) ، و (قانوننامه آل عثمان) ، وما جاء في التواريخ العثمانية من حوادث كثيرة ، وما ذيلت مؤخرا به تلك القوانين مثل (قانوننامه عثماني) لمؤذن زاده المعروف بـ (عيني علي) ، و (قوانين أبي السعود) و (قوانين آل عثمان در مضامين دفتر ديوان) ، ورسالة قوچي بك ، ودستور العمل لإصلاح الخلل ، ونصائح الوزراء والأمراء ... كل هذه وأمثالها مما يعين الحالة ، والشكوى في