الحيوانات وتسمى (الكودة) وضرائب الرؤوس (الجزية) ... وأن (كتب الفقه) بوجه عام ، والوثائق والقوانين العثمانية تعين طريقة الأخذ وهكذا نهج الموظفين القائمين بأمرها ... فهي شرعية أكثر منها حكومية خاصة دون أن يتطرق إليها الخلل ... أوضحنا ذلك في (الضرائب وتاريخها) في رسالة خاصة (١).
٤ ـ ممتلكات الدولة :
وهذه تظهر أكثر في الأراضي الأميرية ، وفي الأموال الأخرى من غنائم وغيرها ... وفي هذه قوانين وحالات مقررة قبل أن ينشر قانون الأراضي.
٥ ـ النقود :
وهذه تعتبر كميزان لمعرفة مالية الدولة ، وكانت النقود في العراق قد تأثرت بمختلف الدول التي تناوبته ، وأثر المالية ظاهر في النقود بصورة قطعية ، ولكن بوجه تقريبي لا يحتمل أن يختلف عن الأمر الصحيح المتعين.
والدولة تأثرت بالفتح ومنها تتبين علاقاتنا الاقتصادية ، وتتوضح أوضاعنا من وجوهها الأخرى كما أن العراق تأثر بنقود المجاورين ، والدول المتصلة بنا من طريق البحر ، فالصلات بادية ...
ومن ثم يتجلى لنا في النقود ثلاث ظواهر نقودنا ، ونقود الدولة العثمانية ، والنقود الأجنبية فكل هذه تعين الصلات ، وبالتعبير الأولى تدل على العلاقات الاقتصادية والمالية بالعراق وتؤكد ماليته ولو بطريق التقريب.
__________________
(١) ضرائب الأموال التجارية ذكرتها في مجلة غرفة التجارة. وكمرك بغداد ووثائق تتعلق به للأستاذ يعقوب سركيس. كما أنه نشرها في (رسالة خاصة).