أنها اختارت في غالب الأحيان ولاة كانوا صدورا ، ولم تهمل أمر القضاء ، وجاءت التصريحات بذلك في مواطن عديدة.
ومن ثم نقطع أن من أركان التشكيلات الإدارية (القضاء). اكتسب مكانة في أصل الدولة ، وعني به عناية كبيرة. ولا يهمنا أن نتعرض لما يتفرع في مواطن أخرى من العراق ، فإن ذلك بلا ريب كان أقل اهتماما وتدوينا ، وإن كان وسيلة لظهور الرجال الأكابر ، فكان تجربة علمية وقضائية معا ... والمقصود ذكر (قضاة بغداد) ومن عرف أمره منهم ، واشتهر ونشاهد الفواصل طويلة ، ولم يتيسر الوقوف على الكثيرين.
ومن مؤلفات العراق في هذا العهد كتاب (ملجأ القضاة في ترجيح البينات) لغانم البغدادي من علماء بغداد وجه به القضاء ولا شك أنه قام بحاجة ماسة. وتوالى التأليف في الموضوع. ومثله (كتاب الضمانات) ويعد من أجل الآثار في موضوعه الفقهي وخدمته للقضاء ، فلم يقطع العراق أمله ، ولا أهمل العلوم النافعة للقضاء وإكمال مهمته.
والتاريخ مبناه النقل ، وقد أعوزتنا مطالب عديدة تستدعي توضيح أمر القضاء أكثر. وليس لدينا ما نستعين به فلم نستطع أن نوضح أكثر مما علمنا. وأما القضاء في البلدان الأخرى فإنه بلا شك يستمد قوته من عاصمة العراق. تابع لها فيما سوى الموصل ، والبصرة بل إن البصرة تابعة أكثريا لبغداد في قضائها ...
٤ ـ الجيش
إن الدولة العثمانية عسكرية. لم تتوضح فيها قوة الجيش ، ولم تنفصل عن الشرطة إلى أمد قريب منا ، وإنما يقوم الجيش بالمهمتين الداخلية لحفظ الأمن ، والخارجية لدفع العوادي. استخدمت قديما جيشا يقال له (الينگچرية) أي الجيش الجديد من سنة ٧٣٠ ه ـ ١٣٢٩ م.