ويعين حاملو شهادة هذا القسم في وظائف التدريس بالكليات ، وبأقسام التخصص وهناك علاوة على ذلك أقسام غير نظامية يسمح فيها بدخول الطلبة الذين لم تتوافر فيهم شروط القبول بالأقسام النظامية ، وكذلك أفراد الجمهور للتوسع في دراسة اللغة العربية والعلوم الدينية.

قانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٣٦ :

ورأى الشيخ محمد مصطفى المراغي عقب توليته شيخا للأزهر سنة ١٩٣٥ م أن يضع مشروع قانون لإصلاح الأزهر يفي بالأغراض التي تحقق آمال المسلمين فيه ، وترجع به إلى عصوره الزاهرة من البحث العلمي السليم والتفكير الحر ، ودراسه الفنون التي تتفق مع طابعه القديم. وتطابق مقتضيات العصر وتلبي مطالبه ، وقد وضع ذلك المشروع ، وتقدم به لولى الأمر فصدر به مرسوم بقانون تحت رقم ٢٦ لسنة ١٩٣٦ ، وقد وضع بجانبه مذكرة إيضاحية بين فيها الأغراض التي قصد إليها في مشروعه. ونحن نثبت هنا بعض ما جاء في المذكرة في هذا الصدد :

«إننا إذ نحاول إصلاح الأزهر نريد أن نوجد طالبا يفهم مسائل العلوم فهما صحيحا ، ويفهم أغراضها وصلتها بأدلتها ، وصلتها بعضها ببعض ، ويستطيع التطبيق على الجزئيات ، ويستطيع الاستنباط والتدليل ، ويستطيع فهم الكتب القديمة التي ألفت في العصور المختلفة في جميع الفنون الإسلامية.

«وإني على بغضى لأكثر الكتب التي ألفت في العصور المتأخرة ، أكره من الطلاب أن يعجزوا عن فهمها. لأن فيها خيرا كثيرا ، ودقائق لا يصح الجهل بها. لذلك أحب أن يستطيع الطلاب فهمها ، ويقدروا على حلها.

«نعم إني لا أحب أن تدرس العلوم على هذه الكتب ، بل أحب أن توجد كتب في جميع الفنون الحديثة على أسلوب عربي صحيح مناسب لأذواق الأجيال الحاضرة تهذب فيه المسائل على أحسن ما وصل إليه