ومكافآتهم المالية وحدد مدة الإجازات السنوية وأدخل في مناهج الدراسة بعض العلوم الحديثة ، وعنى بمكتبة الأزهر ومكتبات المعاهد التابعة له. وفي عام ١٩١١ صدر قانون رقم ١٠ الذي انتقل بالأزهر إلى مرحلة أخرى من النظام فزيدت مواد الدراسة وجدد اختصاص شيخ الأزهر ، وأنشىء للأزهر مجلس يسمى الأزهر الأعلى ، ووضع نظام هيئة كبار العلماء وجعل لكل معهد مجلس إدارة ولكل مذهب شيخ.

وهكذا أثرت دعوات الإصلاح وأخذت تخطو بالأزهر خطوة فخطوة في سبيل التجديد والنظام والثقافة ، وكان من أثرها صدور قانون رقم ٣٣ عام ١٩٢٣ خاصا بانشاء قسم للتخصص .. ثم صدر عام ١٩٣٠ مرسوم بقانون رقم ٤٩ خاصا بإعادة تنظيم الأزهر وفروعه فقسم الأزهر إلى كليات ، وأنشئت معاهد فروعا له في كثير من الأقاليم. وأنشئت أقسام الإجازات وأقسام الدراسات العليا وتخصصات الأستاذية ، وعدل هذا المرسوم بمرسوم جديد عام ١٩٣٦. وهكذا خطا الأزهر خطوات جديدة واسعة في سبيل إصلاحه المنشود ، وصار الأزهر يخرج شبانا ناضجى العقلية والثقافة.

وأصبحت مناهج الدراسة والتعليم في الأزهر تنصرف تدريجيا عن القشور إلى اللباب وعن العناية بالبحوث اللفظية إلى الاهتمام بالفكرة وفهمها ومناقشتها.

ولكن رغم ذلك كله يجب أن نسائل أنفسنا من جديد. هل فرغنا حقا من خطوات الإصلاح ، وهل أثمرت هذه الإصلاحات ثمراتها المنشودة؟ وللجواب عن ذلك نقرر الحقائق الآتية :

١ ـ ما يزال المنهج العلمي السائد في الأزهر : كلياته ومعاهده ، هو المنهج القديم المحافظ. ولا تزال الكتب القديمة هي أهم المقررات العلمية للطلبة.

٢ ـ لا يزال انتاج الأزهر العلمي ضئيلا قليلا لا تكاد تحس به أو تلمس آثاره.