ورواية عبيد بن زرارة صريحة فيه ، ومنه (١) يظهر أنه لا تعتبر فوريته.

والظاهر أن موت الموقوف عليه كذلك (٢) ، مع احتمال قيام وارثه مقامه (٣) ، ويفهم من نفيه اللزوم بدونه (٤) أن العقد صحيح قبله (٥) فينتقل الملك انتقالا متزلزلا يتم بالقبض (٦) ، وصرح غيره وهو (٧) ظاهره في الدروس أنه (٨) شرط الصحة ، وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينه (٩) وبين العقد (١٠) ، ويمكن أن يريد هنا باللزوم الصحة بقرينة حكمه بالبطلان لو مات قبله (١١) ، فإن ذلك (١٢) من

______________________________________________________

ـ اشتراط القبض ظاهرة في عدم فوريته بلا خلاف فيه إلا من العلامة في القواعد باعتبار أنه شرط في الصحة فيكون كالقبول من العقد ، وفيه : إن فورية القبول العرفية تحقيقا لمعناه وهذا غير جار في القبض ، فضلا عن ظهور الأخبار المتقدمة في عدم فورية القبض.

(١) أي ومن الخبر.

(٢) يوجب بطلان الوقف لو مات قبل قبضه ، وهو واضح ، وفي التحرير للعلامة التوقف في صحته إذا قبض البطن الثاني ، وفيه : إن المراد من القبض هو القبض الصادر ممن له القبول في العقد وما هو إلا البطن الأول كما هو الظاهر من صحيح صفوان المتقدم (١).

(٣) في القبض ، وهو بعيد جدا إلا أن يكون مراده بالوارث هنا هو البطن الثاني وهذا ما أوجب توقف العلامة في التحرير على ما تقدم ، مع أنه لا يشترط في وارث الموقوف عليه أن يكون هو البطن الثاني في الوقف ، لأن الذي يحدّد البطن الثاني هو الواقف.

(٤) بدون القبض.

(٥) قبل القبض.

(٦) قد عرفت أن مراد من صرح باللزوم ليس ذلك ، بل مراده أنه شرط الصحة.

(٧) أي ما صرح به الغير.

(٨) أن القبض.

(٩) بين القبض.

(١٠) فالنماء للواقف بناء على أن القبض شرط الصحة ، وهو للموقوف عليه بناء على أن القبض شرط في اللزوم بالمعنى الذي ذكره الشارح هنا.

(١١) بل هو المتعين ، وهذا ما جزم به الشارح في كلامه المنقول سابقا عن المسالك.

(١٢) أي البطلان بموت الواقف قبل القبض.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ٤.