ليعود رباعيا فيتوصل إلى بناء فعيعل فتقول في نحو سفرج ومدحرج : سفيرج ودحيرج ، لأن بقاءهما يستثقل فإن اشتمل الاسم على زيادتين ولإحداهما مزية على الأخرى حذفت الأخرى كمنطلق فتقول فيه مطيلق ، بحذف النون دون الميم لتصدرها ولدلالتها على معنى اسم الفاعل وهكذا تقول في مرتزق مريزق بحذف التاء دون الميم لما سبق ، وإذا صغر السداسي حذف منه حرفان من حروف الزيادة ليتوصل إلى بناء فعيعل كمستخرج فتقول فيه : مخيرج بحذف السين والتاء.

وقد بيّن الناظم حروف الزيادة وهي عشرة في قوله : يا هول استنم ، أي اسكن ، وجمعها بعضهم في أمان وتسهيل وبعضهم في تسهيل ومناء. ومعنى كونها زائدة أن الحروف الزائدة على الأصول لا تكون إلا منها لا بمعنى أنها لا تكون إلا زائدة أبدا لأنها قد تكون أصولا. ولمعرفة الزائد من الأصول ضابط مذكور في علم التصريف.

يعني أنه يجوز أن يعوّض مما حذف منه حرف أصلي أو زائد أو حرفان في التصغير ياء ساكنة قبل الآخر جبرا له وليتوصل بذلك إلى بناء فعيعيل فتقول في منطلق وسفرجل : مطيليق وسفيريج وفي مستخرج مخيريج. وفهم من قوله : وقد تزاد قلة ذلك وأنه غير لازم وأنه لا يخل ببناء التصغير بخلاف بقاء الزائد.

والمهيض : المكسور ، اسم مفعول من هاض العظم إذا كسر.

قد سبق أن التصغير من خواص الاسم المتمكن ، فالأصل أن لا يدخل غير المتمكن لكنهم خالفوا هذا الأصل فصغروا شذوذا أسماء الإشارة والموصول لشبهها بالأسماء المتمكنة في كونها توصف ويوصف بها ، فاستبيح لذلك تصغيرها لكن على وجه خولف بها قاعدة التصغير فترك أولها على ما كان عليه من الفتح قبل التصغير وزيد في آخرها ألف عوضا عما فاتها من ضم الأول فقالوا في ذا وتا : ذيا وتيا ، وفي الذي والتي : اللذيا واللتيا.