مضمومة ، ودعووا بواوين أولهما مضمومة تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما فقلبتا ألفين ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين.

ولما فرغ من الماضي أخذ في بيان حكم فعل الأمر ، وقد مر أنه يتميز (بدلالته على الطلب) مع قبول ياء المخاطبة وقدمه على المضارع لأنه قد يكون مجردا بخلاف المضارع. والمزيد فيه فرع عن المجرد. وأشار إلى أن حكمه أن يبنى آخره على السكون وهذا محله إذا كان صحيح الآخر كاضرب ، فإن مضارعه علامة جزمه سكون آخره فإن كان المضارع علامة جزمه حذف آخره وهو حرف العلة بني الأمر منه على حذف آخره نحو : اغز واخش وارم. وإن كان المضارع علامة جزمه حذف النون بني الأمر منه على حذف النون كاضربا واضربوا واضربي. والأحسن أن يقال : والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه.

______________________________________________________

(قوله : مبني على السكون) ويقال : مبني على ما يجزم به مضارعه وهو مبني على الراجح وهو مذهب البصريين إلا أنه أجرى في بنائه مجرى المضارع المجزوم.

ومذهب الكوفيين أنه معرب بالجزم. واستدلوا بإعطائه حكم المضارع المجزوم من حذف الحركة في الصحيح وحذف الآخر في المعتل وحذف النون التي هي علامة الرفع في الأمثلة الخمسة كافعلا وافعلوا وافعلي. وعندهم أن الجازم له لام الأمر مقدرة ورده البصريون بأن إضمار الجازم ضعيف وبأن الأمر لم يشبه الاسم كما أشبهه المضارع فيعرب وإنما حذفت منه الحركة ونون الرفع لأن كل واحدة منهما علامة إعراب وهو غير معرب. ا ه بحرق.

(قوله : بدلالته على الطلب) خرج بها ما لم يدل على الطلب كفعل التعجب لأن معناه الخبر وصيغته كذلك وإن كانت على صورة الأمر. وخرج ضربا زيدا بمعنى اضرب ، وكلا بمعنى الزجر والردع ومه منوّنا بمعنى انكفف لأنها لم توضع للطلب ، وخرج نحو لتضرب ، لأن دلالته على الطلب بغير الصيغة وخرج بقوله : وقبل ياء المخاطبة سواء قلنا إنها من تعريفه كما هو ظاهر كلامه ، أو قلنا إنها علامة وهو الأصح اسم الفعل ونحوه وكلا إن قلنا إنها موضوعة للطلب بمعنى انته ا ه.

(قوله : ليقم الغلام) هو تنظير لا تمثيل ا ه.