المصدر من معنى الحدوث. ومراد الناظم رحمه‌الله : أن الاسم إذا أعرب بالحركة ألحق بآخره التنوين للدلالة على أمكنيته في باب الاسمية أي كونه لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف ولا الحرف فيبنى ، لكن يشترط كونه مفردا منصرفا مجردا من أل والإضافة نحو : جاء زيد ، ورأيت زيدا ، ومررت بزيد. واحترز بالفريد ، أي المفرد عن المثنى والمجموع (على حدة) فلا ينونان إذ النون فيهما بدل عن التنوين في المفرد وبالمنصرف عن غيره فلا ينون إلحاقا له بالفعل. وأشار بقوله : إذا اندرجت قائلا ولم تقف ، إلى أن محل إلحاق التنوين إنما هو في حال عدم الوقف ، فأما إذا وقف عليه فقد أشار إلى حكمه بقوله :

يعني أن الاسم المفرد المنصرف النون يوقف عليه في حالة النصب بالألف ، أي بإبدال تنوينه ألفا كما يثبت ذلك خطا.

لأن الوقف تابع للخط غالبا ولهذا وقف على نحو رحمة بالهاء لأن كتابته كذلك ، وأما في حالة الرفع والجر فإنه إذا وقف عليه حذف منه التنوين وسكن آخره نحو : هذا زيد ، ومررت بزيد ، كما يحذف منه للإضافة أو دخول أل. وإلى ذلك أشار بقوله :

يعني إن التنوين قد يعرض له ما يسقطه فإذا أضفت الاسم المنون حذفت تنوينه ، مثاله : جاء غلام الوالي ، وذلك لأن التنوين يدل على كمال الاسم والإضافة تدل على نقصانه ، ولا يكون الشيء كاملا ناقصا. وكذلك إذا أدخلت عليه اللام وإن لم تفد تعريفا نحو : جاء الحارث ، وأقبل الغلام كالغزال ، استثقالا للجمع بينهما إذ كل من لام التعريف والتنوين زائد. وكلامه هنا صريح في أن آلة التعريف هي اللام.

______________________________________________________

(قوله : على حده) أي على حد المثنى وطريقته في إعرابه بالحرف وسلامة واحدة واختتامه بنون زائدة تحذف بالإضافة. ا ه تصريح.