الثاني : وجوب ردّ المقبوض بالبيع الفاسد...................................... ١٩٩

الاستدلال على وجوب الردّ وحرمة الإمساك................................. ١٩٩

الظاهر من المبسوط والسرائر عدم الإثم في الإمساك.......................... ٢٠٠

الثالث : ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد ، والدليل عليه......... ٢٠١

نفي ابن حمزة الضمان بالنبوي : «الخراج بالضمان».......................... ٢٠١

المناقشة في الاستدلال.................................................... ٢٠٢

المراد بـ «الضمان» في النبوي.............................................. ٢٠٢

استدلالان آخران على الضمان ، والمناقشة فيهما............................ ٢٠٣

حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء........................................... ٢٠٣

ما يمكن أن يستدلّ به على الضمان....................................... ٢٠٤

المناقشة في الاستدلال.................................................... ٢٠٤

القول بعدم الضمان موافق للأصل......................................... ٢٠٥

للتوقّف في المسألة مجال.................................................. ٢٠٦

محصّل الاقوال في المسألة.................................................. ٢٠٦

القول بالضمان لا يخلو من قوة............................................ ٢٠٨

الرابع : ضمان المثلي بالمثل................................................... ٢٠٩

تعريف «المثلي» عند المشهور.............................................. ٢٠٩

توضيح التعريف......................................................... ٢١٠

تعاريف أخرى للمثلي.................................................... ٢١٣

ما هو الأصل فيما يشك في كونه مثليا أو قيميا؟............................. ٢١٦

مقتضى القاعدة : الضمان بالمثل ثمّ بالقيمة من النقدين....................... ٢١٧