بالمستوى الذي يتناسب مع الواقع الاقتصادي ، بحيث يضمن الربح لنفسه في حالة ضعف القيمة للنقد ، فيحقق التوازن من خلال الفائدة الممددة ، وإذا كان انخفاض القوة الشرائية مشكلة للدائن ، فإنها تتحول إلى مشكلة للمدين الذي لا ينتفع بما أخذه من المال إلا في نطاق الوضع الاقتصادي ، مما يجعله خاسرا في الحالين ، مما يدفعه من الفائدة ومما ينقص من قيمة المال الذي أخذه.

ولو كانت المسألة كما يقول السؤال ، لا بتعد المرابون عن الأخذ بالربا ، لأنه لا يمثل ربحا لهم ، بل يمثل خسارة أو بقاء للمال من دون ربح في النتيجة ، ولكننا نجد أن النظام الربوي لا يزال يتعاظم على مستوى الأفراد والجماعات والدول ، لأن الخلل في حجم قيمة النقد ليس قاعدة ثابتة ، بل هي خاضعة لحركة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ، التي لا تمثل سقوطا كبيرا ، بل تمثل حركة تتوازن فيها الزيادة والنقصان ، بحيث إذا ارتفعت القيمة اليوم بنسبة معينة انخفضت غدا بنسبة خاصة ، مما يجعل التعويض حاصلا من الحركة الاقتصادية نفسها.

وإذا كانت بعض الأوضاع الاقتصادية والأمنية تفرض سقوط العملة بدرجة قريبة من الإلغاء ، فإن ذلك لا يمثل قاعدة عامة ، بل يمثل حالة طارئة لا تملك الشمول في الواقع العالمي.

٣ ـ وقد تثار ـ في هذا الجانب ـ قضية حيويّة ، وهي أن بعض الناس قد يحتاجون إلى أن يحركوا أموالهم في اتجاه الربح من دون أن يقدّموا عملا عضويا أو فكريا في ذلك ، إمّا لعجزهم عن العمل ، وإمّا لظروف ذاتية خاصة. فما هي الطريقة إلى تحقيق ذلك ، بدلا عن الرّبا؟! وقد يضيف هؤلاء ، إننا نعرف أن الربح لا يتحرك من خلال العمل ، بل ينطلق من عنصرين : رأس المال ، والعمل. فلو لا المال ، لما تمكن العامل من