التجارة ، ولما استطاع صاحب المصنع أن يصل إلى ما يريده من مستوى الإنتاج ، فلا بد من أن يكون لرأس المال حصة من أجل تحقيق العدالة والتوازن في هذا المجال.

ونجيب على ذلك ، بأن الإسلام قد وضع حلا عمليا يرتكز على المزاوجة بين رأس المال وبين العمل ، وهو المضاربة ، التي تمثل الشركة بين صاحب المال وبين العمل ، بحيث تكون النتيجة لهما على حسب الاتفاق بينهما في مقدار الحصّة لأيّ منهما في حالة الربح ، كما أن الخسارة في حال حدوثها تلحق رأس المال ، تماما كما يخسر العامل عمله. وبذلك يتم التوازن في حركة المال نحو الربح من دون عمل ، وحركة العمل نحو الربح من دون رأس مال ، فيتحمل كل منهما خسارت الجانب الذي يقدّمه في حالة الخسارة ، كما يحصل كل منهما على الربح في حالة الربح. فهذا هو الحل الإسلامي العملي الذي يحرّك رأس المال والقوى المنتجة على حدّ سواء على أساس العدل.

٤ ـ هناك من يقول : إن تحريم الربا يؤدي إلى شلل في الاقتصاد على مستوى الفرد والمجتمع ، لأن معنى ذلك هو إلغاء المصارف والعلاقات الاقتصادية القائمة في حياة الناس على أساس الربا ، مما يجعل من التحريم أمرا غير واقعي ولا عملي ، فلا يكون صالحا للتطبيق ، فلا بد من تجميده في هذه الظروف من أجل مصلحة الإنسان التي قد تواجه بعض السلبيات في مقابل الكثير من الإيجابيات.

ونجيب على ذلك ، بأن كل حكم إسلامي ، تحريما أو إيجابا أو إباحة ، لا يمكن أن نعرف واقعيته وعلاقته بالحل الشامل لمشكلة الإنسان ، إلا من خلال مقارنته بالأحكام الأخرى التي تلتقي معه في إيجاد الحل ، لأن الإسلام يمثل ، في أيّة مشكلة من مشاكل الواقع ، كلّا مترابط الأجزاء ، أو