(المسألة السابعة)

وهي الأولى من مسائل النفي ، ومسائل النفي ثمان ، لكن أربع منها داخل فيما سبق ، وهي : أنه تعالى ليس بعاجز ولا جاهل ولا ميت ولا معدوم ولا محتاج ولا مشبه للمحدثات ولا مرئي ولا ثاني له ، فالأربع الأول قد تقررت بإثبات القادرية والعالمية والوجودية له تعالى وأنها واجبة في حقه تعالى فإنه يستحيل ثبوت أضدادها مع ثبوتها ووجوبها.

وأما الأربع الأخر فهذا موضع (١) الكلام عليها ، ولا خلاف بين المتكلمين في تأخير مسألة نفي الثاني ؛ إذ هي كلام في أنه لا ثاني له يشاركه في صفاته الإثباتية والنفييّة ، وما لم تعين من المسائل لا يحسن الكلام على نفي المشاركة فيها ؛ إذ لا يعلم نفي المشاركة في أمر إلا بعد العلم به.

وأما مسألة نفي الرؤية فيحسن تأخيرها عن الأولتين ؛ لأنها كلام في نفي صفة له مع غيره ، إذ مضمونها أنه تعالى لا يرى ، وأن غيره لا يراه بخلافهما فإنهما كلام في نفي صفة يختص نفيها بذاته تعالى.

أما مسألة نفي الحاجة والتشبيه فقد وقع الخلاف فيهما ، والذي ذهب إليه العترة وصفوة الشيعة (٢) والمعتزلة وغيرهم (أن الله تعالى لا يشبه الأشياء) فليس بجسم ولا عرض ، ولا يجوز عليه ما يجوز عليهما من التحيز والحلول ، والتنقل في الأمكنة والجهات ، ونحو ذلك من توابعها.

وقال هشام بن الحكم (٣) وغيره : بل جسم له أعضاء وجوارح ، وهو خمسة أشبار

__________________

(١) في الأصل فهذه مواضع ، والصواب فهذا موضع الكلام.

(٢) صفوة الشيعة : أي الزيدية.

(٣) قال محقق الأساس : هشام بن الحكم الرافضي من الشيعة المجسمة ، أدرك زمن المأمون الخليفة العباسي المعروف ٢١٨ ه‍ وله أتباع يعرفون بالهشامية.