العدم. وإذا كان ذلك الرجحان حاصلا على سبيل الوجوب ، امتنع افتقاره إلى العلة.
الحجة الثانية : القول بالقدماء يفضي إلى المحال فيكون محالا. والدليل عليه : أنا قد دللنا على أن القدم مفهوم ثبوتي ، فالقدماء تكون متشاركة في هذا المفهوم ، (وإذا كانت متشاركة) (١) فإما أن يخالف بعضها بعضا بشيء من الأجزاء المقومة ، أو لا يكون كذلك. فإن كان الأول فما به المشاركة غير ما به المخالفة ، لأن كل واحد من أولئك القدماء مركب من هذين القيدين ، وهما قديمان ، ضرورة أن جزء ماهية القديم قديم ، فذلك الجزءان يتشاركان في القدم ، ويتخالفان في موجبه الآخر ، فيكون كل واحد من ذينك الجزءين أيضا مركبا ، فيلزم كون كل واحد منهما مركبا من أجزاء غير متناهية (وهو محال.
وإن كان الثاني وهو أن أولئك القدماء لا يخالف بعضها بعضا في جزء مقوم للماهية) (٢) فهي أشياء متماثلة في تمام الماهية ، فيلزم كون الذات صفة ، والصفة ذاتا ، ويلزم القول بتعدد الآلهة وهو محال) (٣).
الحجة الثالثة : إنه لو قامت الصفة بالذات لحصل في الوجود قدماء متغايرة ، وذلك باطل بالاتفاق.
الحجة الرابعة : إن المعقول من حلول الصفة في الذات حصول تلك الصفة في الحيز المعين ، تبعا لحصول ذلك المحل فيه ، وإنا لو رفعنا هذا المعنى من العقل ، فحينئذ لا يكون قيام أحدهما بالآخر أولى من قيام الآخر بالأول ، فيثبت أن قيام الصفة بالموصوف ، يقتضي كون الموصوف حاصلا في الحيز ، مختصا بالجهة ، وذلك في حق الله تعالى محال.
الحجة الخامسة : إن ذات الله تعالى ، إما أن يتم إلهيتها بدون هذه الصفات ، وإما أن لا تتم. والثاني يوجب كونه محتاجا إلى الغير ، والأول
__________________
(١) زيادة.
(٢) من (س).
(٣) من (م).