يقتضي أن تكون تلك الذات المخصوصة كافية في الإلهية. ومتى كان الأمر كذلك ، كان الإله غنيا في إلهيته عن هذه الصفات. ومثل هذه الصفات يجب نفيها بالاتفاق.
الحجة السادسة : الذات وحدها ، إما أن تكون كافية في الإلهية أو لا تكون. فإن كانت الذات وحدها كافية في حصول الإلهية ، كانت هذه الصفات لغوا في حصول الإلهية ، وإن لم تكن كافية. فنقول : الصفات إما أن تكون كافية في حصول الإلهية أو لا تكون. فإن كانت كافية في الإلهية كانت (الذات) (١) لغوا فيها ، وإن لم تكن كافية فنقول : فعلى هذا التقدير الذات من حيث إنها هي غير كافية ، والصفات أيضا غير كافية ، فعند اجتماعهما إما أن يحصل أمر زائد على ما حصل حال الانفراد ، أو لم يكن كذلك. فإن حصل فالموجب لذلك الزائد ، إما الذات وجدها ، أو الصفة وحدها ، وحينئذ يعود التقسيم الأول. أو مجموعهما فحينئذ يعود الكلام من أنه إما أن يكون قد حصل حال الاجتماع (ما لم يحصل) (٢) حال الانفراد ، أو لم يحصل. فإن كان الأول كان حصول ذلك الزائد لأجل سبب زائد آخر ، ولزم التسلسل ، وهو محال ، وإن لم يحصل زائد أصلا كان الحاصل عند الاجتماع ، كما هو عند الانفراد (ولما كان عند الانفراد) (٣) ولم تكن الإلهية حاصلة ، وجب القطع بعدم حصولها عند الاجتماع ، فيثبت أن الإلهية من لوازم تلك الذات المخصوصة من حيث هي هي ، ولا حاجة معها إلى إثبات صفة أخرى.
وأما الوجوه التي تمسكوا بها في نفي العلم خاصة. فهي ثلاثة :
الحجة الأولى : لو كان تعالى عالما بالعلم ، لتعلق علمه بما تعلق به علم الواحد منا ، من الوجه الواحد. وكل علمين كذلك فهما مثلان ، ويلزم من تماثلهما ، إما قدمهما معا ، أو حدوثهما معا ، وذلك محال.
__________________
(١) من (س).
(٢) من (س).
(٣) من (م ، س).