فنقول : هذا أيضا باطل. لأن تلك الشرائط ، إما أن تكون باقية ، وإما أن لا تكون باقية. فإن كانت [باقية عاد التقسيم المذكور في كيفية عدمها بعد بقائها (١)] وإن لم تكن باقية امتنع كونها شرائط لوجود النفوس. لأن النفوس باقية وتلك الأشياء غير باقية. وكون الباقي مشروط الوجود بما لا يبقى : محال. فثبت بهذا البيان والتقرير : أن النفوس الناطقة غير قابلة للعدم والفساد. وهو المطلوب.

واحتج القائلون بأنها قابلة للفساد : بأن قالوا : ثبت أنها حادثة ، فوجب كونها قابلة للعدم. فقابلية العدم ، إن كانت من اللوازم ، وجب بقاؤها أبدا ، فوجب كونها قابلة للعدم بعد وجودها. فتكون قابلة للفساد. وإن لم تكن تلك القابلية من [لوازم تلك الماهيات كانت صفة عارضة لها. فقابلية تلك القابلية ، إن كانت من اللوازم عاد الإلزام ، وإن لم تكن من (٢)] اللوازم كانت مسبوقة بقابلية أخرى إلى غير النهاية. وهو محال. والجواب : هذا الكلام بناء على أن النفوس حادثة ، والبحث فيه ما تقدم. ثم نقول : الفرق بين إمكان الحدوث وبين إمكان الفساد بعد الوجود : قد ذكرناه. فلا فائدة في الإعادة [والله أعلم(٣)].

__________________

(١) سقط (م) ، (ط).

(٢) سقط (ل).

(٣) من (طا ، ل).