يقبل منصف الالتفات عليها وحصرها في حادثة واحدة أو اثنتين؟! أم يرضى بتكذيبها أو ردها ، لأن عمل الخليفة يخالفها؟!

متى تم الإفراج عن تدوين السنة وكيف؟

كما أن قرار الفراغ القرآني وعدم اعتماد الدولة لنسخة رسمية موحدة للقرآن .. لم يفقد الأمة قرآنها والحمد لله ، وإن سبّب خلأ وأزمة واختلافات سيئة فيها .. فإن قرار تغييب السنة لم يفقد الأمة سنة نبيها صلى‌الله‌عليه‌وآله .. ولكنه سبب ضررا فادحا على السنة حيث ضاع منها الكثير ، وتشوه الكثير ، وصارت أحاديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله غابة كبيرة من (الأحاديث) مليئة بالجواهر والحقائق وبالضد والنقيض اللامعقول ..

والضرر الأعظم أن السلطة عند ما قررت أن تدون السنة بعد تسعين سنة من وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .. لم تقتصر عليها وحدها بل خلطتها في مرسوم التكليف بسنة الخليفة عمر وأمرت أن يدونا معا!! قال الدارمي في سننه ج ١ ص ١٢٦ :

(أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر عن أبي ضمرة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار قال كتب عمر بن عبد العزيز الى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أكتب الى بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وبحديث عمر فإني قد خشيت درس العلم وذهابه!) انتهى.

وقد وافق البخاري على هذا المرسوم وطبقه في صحيحه حرفيا ، فأبرز الخليفة عمر دائما الى جنب النبي!! ولكنه كان يرى أن من المصلحة فعل ذلك وعدم قوله .. لهذا طور نص المرسوم (بعد صدوره) ليكون في الظاهر محصورا بسنة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله! قال في صحيحه ج ١ ص ٣٣ :

(باب كيف يقبض العلم .. وكتب عمر بن عبد العزيز الى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ولا يقبل إلا حديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (...) وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم ، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا!) انتهى.