ومن هنا يظهر أنّ الآية المفسّرة بالخبر حجة لنا ، وأنّ الجهل بالمراد من الردّ الى الله ضعيفة بعد ظهوره من المقابلة في الآية وتفسيره في الخبر ، كضعف احتمال إرادة الرّد إليها معا ، فإنّ الردّ الى كلّ ردّ الى الكلّ ، لعدم الفرقة عند الفرقة.

وأمّا ما يقال : إنّ المحكم لا نعلم المراد به سلّمنا كون الآية منه لكنّا تنازعنا في جواز العمل بالظواهر ، فإن دلّت على الجواز فأين موضع الإفادة ، أو على الرجوع الى محكم غيرها فأين ذلك المحكم.

ففيه أنّ الظاهر من المحكم عرفا ما كان له دلالة ظاهرة يفهمها أهل اللسان وهو الظاهر من الأخبار الواردة في تفسيره أيضا ، بل ومن مقابلته بالمتشابه المفسّر في كلامهم عليهم‌السلام بما اشتبه على جاهة ، وأمّا ما هو المرجع في المتنازع فيه فالآيات الكثيرة التي مرّت إليها الإشارة.

ومن أطرف ما أورد على الاستدلال بها في المقام معارضتها بقوله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ) (١) وقوله تعالى : (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ) (٢) ، وقوله تعالى : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (٣) وقوله تعالى : (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) (٤) وقوله تعالى : (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ) (٥) ، الآيات ، وهو كما ترى.

وعن تفسير العيّاشي عن هشام رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قيل له روي

__________________

(١) النساء : ٦٥.

(٢) الحشر : ٧.

(٣) الأحزاب : ٢١.

(٤) النحل : ٤٤.

(٥) النساء : ٨٣.