والسنة ، والإجماع ، بل الضرورة حسبما سمعت ، ولعلّ الأظهر فيه حمله على الاستغناء ، لما سمعت مضافا الى التصريح به في «الصحاح» و «القاموس» و «مصباح المنير» وغيرها ، وأمّا غيره من المعاني فبعيد جدّا.

ومثلها في البعد ما حكاه السيّد عن بعض السلاطين من معاصريه ، من حمله على ما يشبه الغنا كالتباكى لما يشبه البكاء للإتيان بما يمتاز عن الباطل مع تحسين الصوت فيه ، والأمر سهل بعد ما سمعت.

وأمّا خبر أبى بصير فلا دلالة فيه على ذلك ، فإنّ التحسين والترجيع أعمّ من الغناء ، ومنه يظهر النظر في غيره من الأخبار أيضا.

الثالث من الأمور الّتى صارت موجبة لعروض الشبهة في هذه المسألة توهّم كون الغناء من صفات اللفظ والمقروء ، لا الصوت والقراءة كما عن البعض.

وربّما يؤيّد باستظهاره من الأخبار المفسّرة للزور ، ولقول الزور ، وللهو الحديث ، حيث إنّ الظاهر منها بل من الآيات كونه من مقولة الكلام ، ولذا عبّر عنه بقول الزور أى الباطل ، وبلهو الحديث الذي هو من اضافة الصفة الى الموصوف.

بل قد يؤيّد أيضا بما في بعض الأخبار من أنّ قول الزور أن يقول للّذى يغنّي : أحسنت (١).

وبقول علي بن الحسين عليهما‌السلام في مرسلة «الفقيه» المتقدّم في الجارية التي لها صوت : «لا بأس لو اشتريتها فذكّرتك الجنّة» (٢) يعنى بقراءة القرآن في الزهد ،

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٢٢٩ ـ الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به ح ٢١.

(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٨٦ ـ الباب ١٦ من أبواب تحريم بيع المغنّية وشرائها ح ٢.