وظهور الرجوع الى العرف الّذى هو المرجع في مثله ، مع القطع بأنّ القدر المعتبر منه هو التلفّظ بالحروف على وجه يمتاز به كلّ منها عن غيره ، بلا فرق بين أدائه عن المخرج المشهور لذلك الحرف أم لا على الأظهر ، إذ لا دليل على اعتبار أمر زائد ، والتعبّد بلزوم مراعاة المخارج المعهودة غير ثابت ، والأصل برائة الذمّة عنه.

ونحن وإذ قلنا بلزوم الاحتياط في الشكوك الثانوية المتعلّقة بكيفيّات الشرائط ، والأجزاء ، إلّا أنّه جار فيما إذا لم يكن هناك إطلاق صادق في الصورتين ، وأمّا معه فهو المتبّع.

ومن هنا يتجّه الاكتفاء بإخراج الواو من بطن الشفة السفلى مع رؤوس الثنايا العليا كما لهجت له عوامّ العجم ، بل وبعض خواصّهم ، مع أن يخرجها بين الشفتين بلا خلاف ظاهر بينهم ، فكأنّهم يكتفون عن الشفة العليا بثناياها ، ولذا يؤدّى به الحرف ممتازا عن غيره ، من غير خروج عن حقيقة الواويّة.

بل ومنه يظهر أيضا سهولة الخطب في الصفات التي ذكروها للحروف من الهمس ، والجهر ، وغيرهما للقطع بعدم وجوب شيء منها إلّا ما له مدخليّة في أداء مادّة الحرف.

بل يشكل الحكم باستحبابها أيضا ، وإن مرّ عن «النفلية» تفسير الترتيل المستحبّ بمراعاتها ، بل نسب الشهيد الثاني في «شرحها» اعتبارها إلى علماء التجويد وأهل العربيّة ، وربما يستفاد من بعض المتأخّرين أيضا اعتبارها على وجه الاستحباب ، ولو للمسامحة في دليله ، ولا ريب في أنّه لا يخلو من رجحان إذا لم يؤدّ إلى الإخلال في معاني القرآن والدعاء وحضور القلب عند القرائة ، والتحقّق بحقايقها ، فإنّ هذه الأمور هي العمدة في الباب بعد إحراز المسمّى بما