وقال الشهيد الثاني في «شرح النفليّة» : يجوز حينئذ القصر ، والمد وهو أفضل لما فيه من تحقيق الحرف.

وقال بعد قوله : «وتوسطه مطلقا» : سواء كان مدا منفصلا أم غير منفصل ، واجب المدّ ، أم جائزة ، فإنّ زيادته عن التوسط كمدّ ورش يكاد يخرج عن حدّ الفصاحة ، وتفوّت لذاذة استماعه ، ومحاسن أداءه ، ودون التّوسط لا يبيّن معه حروف المدّ بيانا شافيا ، ولا تفصح معه إفصاحا كافيا ، وخير الأمور أوسطها.

ولا يستشكل بأنّ الجميع متواتر ، إذ لا بعد في تفضيل بعضه على بعض ، وإن اشترك الجميع في أصل البلاغة ووصف الفصاحة ، ومن البيّن أنّ في بعض تركيب القرآن العزيز ما هو أفصح من بعض ، وأجمع لدقائق البلاغة ومزايا الفصاحة.

وقد عدّ الأردبيلى المدّ الواجب في عداد ما يجب مراعاته ، بل كأنّه قد أرسله إرسال المسلّمات حيث قال : ومعلوم من وجوب القراءة بالعربيّة المنقولة تواترا عدم الإجزاء وعدم جواز الإخلال بها حرفا ، وحركة بنائية واعرابيّة ، وتشديدا ، ومدّا واجبا ، وكذا تبديل الحروف ، لعدم صدق القراءة ، فتبطل الصلاة مع الاكتفاء بها.

وقال السيّد (١) الطباطبائى في «إصلاح العمل» : صرّح جماعة بوجوب مراعاة المدّ المتّصل ، وفيه أشكال ، ولكنّه أحوط.

قال : ولا يجب المنفصل ، وقيل : هو أفضل ، ثمّ حكى عن صريح بعض الأصحاب أنّ المراد بالمدّ المتصل ما يكون حرف المد وموجبه في كلمة واحدة ،

__________________

(١) هو السيّد المجاهد محمد بن الأمير السيّد على الطباطبائى الحائرى المتوفى (١٢٤٢).