«ملك» ، وضمّ دال «نعبد» والإتيان بالواو بعدها سلسا ، وإخلاص الدال في «الدين» والياء في «إيّاك» والفتحة في الكاف من «ايّاك» بلا إشباع ، والتحرّز من تشديد الباء في «نعبد» ونحوه ، والتاء في «نستعين» وتصفية الصاد في «الصراط» المختارة اى إذا اختار الصاد ، فإن اختار السين فليحافظ على همسه ، وتمكين حرف المدّ واللين بغير افراط ، وكذا فتحة نون «الذين» واجتناب تشديد تاء «أنعمت» وضاد «المغضوب» واجتناب تفخيم الألف ، وإخفاء الهاء ، بل تكون ظاهرة ، الى غير ذلك ممّا لم يقم على مطلوبيّته شاهد ، فضلا عن حجّة ، عدا بعض الاعتبارات التي ترجع إلي ملاحظة صفات الحروف أو إلى تبيينها ، والإفصاح عنها ، كما يشهد له التأمّل فيما ذكره ثانى الشهيدين في الشرح ، وأنت تعلم أنّ المعتبر إنّما أداء الحروف ، وأمّا الصفات فلا دليل على اعتبارها فضلا عن الأمور المحقّقة لها ، بل لا يخفى أنّ التوغّل والاستغراق في هذا القدر الذي ذكره الشهيد فضلا عن غيره ممّا اعتنى به أئمّة هذه الصناعة من صفات الحروف وغيرها يسلب الخشوع الذي هو المطلوب بالقراءة.

ولذا ورد الأمر في الكتاب والسنّة بالتدبّر فيها والتحقّق بحقائقها ، واستجلاب الخشوع عندها على ما ستسمع تمام الكلام فيه إنشاء الله.

وأمّا ما ذكره المحقّق الثاني ، بل الشهيد الثاني أيضا من أنّه لو ترك المدّ المتّصل تحقّق الإخلال بمثل الإخلال بحرف فهو على إطلاقه ممنوع ، نعم قد سمعت أنّه لو توقّف عليه أداء الحرف وجب بلا فرق بين كون الموجب الهمزة أو الساكن في كلمة أو كلمتين ، وذلك لا لكونه مدّا ، بل لتوقّف الحرف الساكن عليه ، إذ الساكن الواقع بعد حرف المدّ لا بدّ من اعتماده على ما يتوصّل به إلى النطق به ، وذلك في أمثال المقام امتداد حرف المدّ لفقد الحركة السابقة.