وبالجملة فلا دليل على جوازه في المثلين ، مثل (الرَّحِيمِ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) (١) ، فضلا عن المتقاربين والمتجانسين نحو (يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) (٢) (قَدْ سَمِعَ اللهُ) (٣) (قَدْ شَغَفَها حُبًّا) (٤) (قَدْ جاءَكُمْ) (٥).

إذ فيها الإبدال ، مضافا الى ترك الإعراب والإدغام الذي هو تغيير في الهيئة.

فعدم الجواز في الأوّل من وجهين ، وفي الأخيرين من وجوه ثلاثة.

ولذا ، أو لكثرته سمّى كبيرا ، حسبما سمعت.

ثمّ إنّ الأمر في الأوّل واضح.

وقد ذكروا في ضبط الأخيرين : أنّ الحرفين إن اتفقا في المخرج واختلفا في الصفة أو بالعكس كانا متقاربين ، وإن اتفقا فيهما فمتجانسان ، أو اختلفا فيهما فمتباينان.

وعن الأكثر تعريف المتماثلين بالمتفقين في المخرج والصفة كاللامين والدالّين ، والمتجانسين بالمتفقين في المخرج دون الصفة ، كاللام والراء ، والمتقاربين بالمتفقين في أحدها ، أو خصوص الثاني ، والخطب عندنا سهل بعد عدم الاعتبار بالأصل.

__________________

(١) الفاتحة : ٣ ـ ٤.

(٢) البقرة : ٢٨٤.

(٣) المجادلة : ١.

(٤) يوسف : ٣٠.

(٥) آل عمران : ١٨٣.