الاعتراض بانّ الواحد المردّد قد يتعلّق به وصف حقيقي ذو الاضافة كالعلم الاجمالي فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجوب.

ويمكن الاعتراض عليه بأن المشكلة ليست هي مجرّد أن المردّد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليه ، بل هي استحالة ثبوت المردّد ووجوده بما هو مردّد ، وذلك لان العلم له متعلّق بالذات وله متعلّق بالعرض ، ومتعلّقه بالذات هو الصورة الذهنية المقوّمة له في افق الانكشاف ، ومتعلّقه بالعرض هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج (١) ، والفرق بين المتعلّقين ان الاوّل لا يعقل انفكاكه عن العلم حتّى في موارد الخطأ بخلاف الثاني ، وعليه فنحن نتساءل : ما هو المتعلّق بالذات للعلم في حالات العلم الإجمالي؟ فان كان صورة حاكية عن الجامع لا عن الحدود الشخصيّة فانه يرجع إلى المبنى الثاني ، وإن كان صورة للحدّ الشخصي ولكنّها مردّدة بحدّ ذاتها بين صورتين لحدّين شخصيين فهذا مستحيل لأنّ الصورة وجود ذهني ، وكلّ وجود متعين في صقع ثبوته (٢) وتتعيّن الماهيّة تبعا لتعيّن الوجود لأنّها حدّ له.

__________________

(١) شرحناها مفصّلا في الجزء الأوّل ص ٩٢ ـ ٩٣

(٢) اي ان وجود صورة للفرد المردّد في الخارج مستحيلة ولذلك يستحيل أن تتصور احد شخصين بنحو الترديد بينهما ، أي كيف توجد ماهية الفرد المردّد في الخارج مع ان الفرد المردّد لا يوجد الا في الذهن.

وقوله «وكل وجود متعيّن ... الخ» يمكن حذفه لأنه تكرار محض ، وعلى اي حال فمعناه ان كل وجود متعيّن ـ لا مردّد الماهية ـ في عالمه أي عالم كان ، فاذا تشخّص الوجود أي وجد الموجود لايّ ممكن من الممكنات فلا بد أن يكون قد تعيّنت ماهيّته اي تحدّدت وتخصّصت لانهما