ذلك يتكوّن مما يلي :

أوّلا : إنّ العلم الاجمالي بالتكليف علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية.

ثانيا : إنّ المعلول هنا ساقط.

ثالثا : يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلّة.

فينتج أنه لا بد من الالتزام بسقوط العلم الاجمالي بالتكليف [الفعلي] ، وذلك بارتفاع التكليف ، فلا تكليف مع الاضطرار المفروض ، وبعد ارتفاعه وان كان التكليف محتملا في الطرف الآخر ولكنه حينئذ احتمال بدويّ مؤمّن عنه بالاصل.

والجواب عن ذلك :

أولا : بمنع عليّة العلم الاجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعيّة (١).

ثانيا : بانّ ارتفاع وجوب الموافقة القطعية النّاشئ من العجز والاضطرار لا ينافي العلّيّة المذكورة (٢) ، لأنّ المقصود منها عدم امكان جعل الشكّ مؤمّنا ، لأنّ الوصول بالعلم تامّ ولا ينافي ذلك وجود مؤمّن آخر وهو العجز كما هو المفروض في حالة الاضطرار.

__________________

(١) وانما العلم الاجمالي مقتض لوجوب الموافقة القطعية.

(٢) يريد السيد المصنّف (قده) ان يقول للمحقق الخراساني هنا بان جواز ارتكاب احد الطرفين لا يستدعي رفع اليد عن العلّية ، بمعنى انّ عليك ان تبقى عليها وتاخذ بمقتضاها فيما بقي من الاطراف ، وح لا يصحّ ان تجري الاصل المؤمّن في غير المضطر إليه.