والآخر : حدوث العلم المتأخّر.

واختصاص أحد السببين بالتأثير دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، فينجّزان معا ، وبذلك يبطل التقريب الثاني (١).

كما انّ الاصل المؤمّن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كلّ آن ، وهذا الاقتضاء يؤثّر مع عدم المعارض ، ومن الواضح أنّ جريان الاصل المؤمّن في الطرف المشترك في الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الاجمالي المتأخّر كان معارضا باصل واحد ـ وهو الاصل في الطرف المختصّ بالعلم السابق ـ ، غير ان جريانه في الفترة الزمنية اللاحقة يوجد له معارضان وهما الاصلان الجاريان في الطرفين المختصّين معا ، وبذلك يبطل التقريب الاوّل ، فالعلمان الاجماليان منجّزان معا.

__________________

(١) كان الكلام أنه اذا تأخر أحد العلمين الاجماليين فالعلم الإجمالي المتأخر لا ينجّز ح الطرف المشترك ، وقرّب ذلك بتقريبين ، التقريب الثاني منهما كان انّ هذا الطرف المشترك قد تنجّز بالعلم السابق فلا يكون العلم المتأخر صالحا لتنجيز هذا الطرف المشترك على كل تقدير ، وذلك لتنجّز هذا الطرف المشترك بمنجّز آخر ، والمنجّز يستحيل أن ينجّز بمنجّز آخر لاستحالة اجتماع علّتين على معلول واحد ، فلا يكون العلم الإجمالي منجّزا وتجري البراءة في الطرف المختص بالعلم الإجمالي المتأخّر. (فيقول) سيدنا المصنف رحمه‌الله هنا ولكن الصحيح عدم سقوط العلم الإجمالي المتأخر عن المنجّزية وبطلان التقريبين السابقين وذلك لأنه رغم تقدّم العلم الإجمالي الأوّل فان تأثيره انما يكون ببقائه الى زمان حصول العلم الاجمالي الثاني فيصير العلمان متعاصرين بقاء ويصير العلم الإجمالي الثاني منجّزا على كل تقدير.