الاعتراضات العامة....................................................... ١٠٩

تحديد مفاد اليراعة....................................................... ١٢١

استحباب الإحتياط...................................................... ١٣٢

الوظيفة العملية في حالة الشك

. الوظيفة في حالة العلم الاجمالي............................................ ١٤٣

الأول : في أصل قاعدة منجزية العلم الاجمالي.................................. ١٤٥

الثاني : في اركان هذه القاعدة................................................ ١٤٥

الثالث : في بعض تطبيقاتها ، كما يأتي تباعا إن شاء الله تعالی................... ١٤٥

(١) قاعدة منجزية العلم الاجمالي.......................................... ١٤٦

١ ـ منجزية العلم الاجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية................. ١٤٧

الاتجاهات في تفسير العلم الاجمالي............................................ ١٥٠

تخريجات وجوب الموافقة القطعية............................................ ١٥٥

ـ جريان الأصول في جميع الأطراف وعدمه................................... ١٦٣

٣ ـ جريان الأصول في بعض الاطراف وعدمه:................................. ١٦٧

٤ ـ جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض............................... ١٨٥

() أركان منجزية العلم الاجمالي........................................... ١٩٥

() تطبيقات منجزية العلم الاجمالي........................................ ٢١٢

١. زوال العلم بالجامع....................................................... ٢١٣

. الاضطرار إلى بعض الاطراف............................................. ٢١٧

٣. انحلال العلم الاجمالي بالتفصيلی.......................................... ٢٢٣

٤. الانحلال الحكمي بالامارات والاصول...................................... ٢٢٦

٥. اشتراك علمين اجماليين في طرف.......................................... ٢٣٢

٦. حکم ملاقي احد الاطراف............................................... ٢٣٥

٧. الشبهة غير المحصورة..................................................... ٢٣٨