التمهيد

خصائص الأصول العملية

الأصول العملية الشرعية والعقلية

الأصول التنزيلية والمحرزة

مورد جريان الأصول العملية

2 ـ الأصول العملية

۱. الوظيفة في حالة الشك البدوي

١. الوظيفة الأولية في حالة الشك

٢. الوظيفة الثانوية في حالة الشك

الوظيفة الأولية في حالة الشك

الوظيفة الثانوية في حالة الشك

أدلة البراءة من الكتاب الكريم

أدلة البراءة من الشئة

واستدل من السنة بروايات

الاعتراضات العامة

تحديد مفاد اليراعة

استحباب الإحتياط

۲. الوظيفة في حالة العلم الاجمالي

الأول : في أصل قاعدة منجزية العلم الاجمالي

الثاني : في اركان هذه القاعدة

الثالث : في بعض تطبيقاتها ، كما يأتي تباعا إن شاء الله تعالی

(1) قاعدة منجزية العلم الاجمالي

1 ـ منجزية العلم الاجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية

الاتجاهات في تفسير العلم الاجمالي

تخريجات وجوب الموافقة القطعية

۲ ـ جريان الأصول في جميع الأطراف وعدمه

3 ـ جريان الأصول في بعض الاطراف وعدمه:

4 ـ جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض

(۲) أركان منجزية العلم الاجمالي

(۳) تطبيقات منجزية العلم الاجمالي

١. زوال العلم بالجامع

۲. الاضطرار إلى بعض الاطراف

٣. انحلال العلم الاجمالي بالتفصيلی

4. الانحلال الحكمي بالامارات والاصول

5. اشتراك علمين اجماليين في طرف

6. حکم ملاقي احد الاطراف

7. الشبهة غير المحصورة

۸. إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور

9. العلم الاجمالي بالتدريجيات

۱۰. الطولية بين طرفي العلم الاجمالي

تلخيص للقواعد الثلاث :

الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا

الوظيفة العملية في حالة الشك

1 . الشك البدوي في الوجوب والحرمة

٢. دوران الأمر بين المحذورين

1 ـ الشك البدوي في الوجوب والحرمة

۲ ـ دوران الأمر بين المحذورين

الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر

الوظيفة العملية في حالة الشك

* التقسيم الرئيسي للأقل والاكثر

1 ـ الدوران بين الاقل والاكثر في الأجزاء

البرهان الأول

البرهان الثاني

البرهان الثالث

البرهان الرابع

البرهان الخامس

البرهان السادس

2 ـ الدوران بين الاقل والأكثر في الشرائط

3 ـ دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي

4 ـ دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي

ملاحظات عامة حول الأقل والاكثر

1 ـ دور الاستصحاب في هذا الدوران

2 ـ الدوران بين الجزئية والمانعية

٣. الاقل والاكثر في المحرمات

4. الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر

5. الشك في اطلاق دخالة الجزء او الشرط

الفهرس