ما لم يثبت الترخيص الجادّ في ترك التحفّظ ، على ما تقدّم في مباحث القطع. فلا بدّ من الكلام عن هذا الترخيص وامكان إثباته شرعا ، وهو ما يسمّى بالبراءة الشرعية.

__________________

٧. انّ بعض الادلّة الجارية في الشبهات الموضوعية هي اصول عملية كالاستصحاب والاشتغال وأصالة الحل وقاعدة الطهارة ، وبعضها امارات كقواعد اليد والفراغ وسوق المسلمين.

٨. من ثمرات وفوائد المسألة إذا قلنا بالتعارض بين ادلة وجوب الاحتياط وادلة البراءة الشرعية فاننا نرجع الى حكم العقل بالبراءة على رأي المشهور او بالاحتياط على رأي السيد الشهيد (ره).

وهذه النتائج والتفريعات يظهر وجه بعضها ممّا مرّ ويظهر وجه البعض الآخر ممّا يأتي في محلّه المناسب.