لموضوعاتها ، لأن المفروض عروضها لأمر خارج أعم ولا لموضوع العلم إذ لا يلزم أن يكون الوسط من الأمور المساوية له أبدا ، إذ قد يكون أخص منه أيضا. ومن البيّن أن العارض لأمر خارج ـ أعم كان أو أخص ـ غريب جزما.

وثانيها : ما عن الدواني وتختص بالوجه الثاني ، وهو أن ما ذكروه في طي العبارة ، وكأنهم أجملوا في المقاصد بما فصلوه في موضوعات المسائل.

وفيه : أنه خلاف الظاهر أولا وغير مناسب للمقام ثانيا.

وقد أورد عليه أيضا بأنه مستلزم لعدم تميز العلم الأدنى عن العلم الأعلى كسائر العلوم عن العلم الإلهي ، لما قد صرحوا به من أن الموضوعات في سائر العلوم من العوارض الذاتية لموضوع العلم الإلهي ، فيكون البحث عن عوارضه الذاتية المذكورة في سائر العلوم مندرجا في العلم الإلهي حسبما ذكر في التوحيد.

وفيه : منع انحصار التميز بالموضوع ، وما هو المعروف من أن تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها وارد على الغالب ، فتبصر.

وثالثها : ما عن الدواني ، ويختص بالوجه الثاني أيضا ، وهو أنه فرق بين محمول العلم ومحمول المسألة كالفرق بين موضوع العلم وموضوع المسألة ، لأن محمول العلم هو ما ينحل إليه محمولات المسائل ، وهو المفهوم المردد بين جميع محمولات المسائل. ولا شك أنه عرض ذاتي لموضوع العلم ، وإن كان كل واحد عرضا غريبا بالنسبة إليه.

وفيه : مضافا إلى أن اللازم حينئذ أن يعرّف الموضوع بما يبحث عن عرضه الذاتي ، لأن الذاتي بناء عليه ليس إلا المفهوم المردد ، وهو عرض واحد لا متعدد ، ومضافا إلى فساد النسبة ، لأن البحث عن موضوع المسائل بحث عن