موضوع العلم ، بخلاف البحث عن محمولات المسائل فإنه ليس بحثا عن المفهوم المردد وإثباتها ليس إثباتا له : إنه يتم لو كان الملحوظ في تلك المباحث هو القدر المشترك والمفهوم المردد بينها ، وهو لكونه اعتباريا غير ملحوظ فيها ، بل الملحوظ والمبحوث عنه في المباحث المذكورة ليس إلا أحوالها الخاصة لا المشترك والمفهوم المردد.

ورابعها : ما يعم الوجهين معا ، وهو أنهم قد تسامحوا في التعبير اتكالا على ما مر من أنه في موضوعات المسائل.

وفيه : إن التسامح في مثل المقام ـ لا سيما عن المحققين الذين بناؤهم على البيان والتوضيح ـ بعيد كله.

وخامسها : ما يعم الوجهين أيضا ، وهو ما أفاده بعض الأعلام بما هذا لفظه :

والتحقيق في دفع الإشكال أن المبحوث عنه هو الموضوع ، فإن البحث عن الشيء عبارة عن استعلام أحواله ، فمعنى البحث عن العوارض الذاتية جعلها عناوين للأبحاث ، فإن الفاعل والمفعول والمضاف إليه وغيرها إنما هي أصناف الكلمة ، وهي أعراض ذاتية ، وكذا الحال في أفعال المكلّف. انتهى.

وفيه : ما لا يخفى من المصادرة أولا ، واستلزامه لأن لا يكون موضوع أصول الفقه مثلا الأدلة المعهودة نفسها بل عوارضها مع ما فيه ثانيا ، واقتضاؤه لأن يكون موضوع المسائل عرضا لا غير ، الظاهر خلافه ثالثا.

فالمناص عن الإشكال : إما بما في هداية المسترشدين من أن الوسائط المزبورة ثبوتية لا عروضية فلا نظر للأخصية ولا الأعمية. أو بما يقال من أن غرض المشهور ليس إلا امتياز الموضوع عن غيره في الجملة ، وأنه العروض لا العارض ، وأما أن العارض لا بد أن يكون ذاتيا للموضوع نفسه ولا يبحث