الطبرسي والشيخ المفيد رحمهما‌الله تعالى قالا إنه لا يجوز ذكر اسمه ولا كنيته ثم يقولان اسمه اسم النبي ص وكنيته كنيته ع وهما يظنان أنهما لم يذكرا اسمه ولا كنيته وهذا عجيب والذي أراه أن المنع من ذلك إنما كان للتقية في وقت الخوف عليه والطلب له والسؤال عنه فأما الآن فلا والله أعلم.

الفصل الثاني في ذكر مولده واسم أمه ع ولد ع بسر من رأى ليلة النصف من الشعبان سنة خمس وخمسين ومائتين من الهجرة وذكر الأحاديث التي أوردها المفيد رحمه‌الله في مولده ع عن حكيمة عمة أبي محمد ع.

الفصل الثالث لم نذكره

الباب الثاني من الركن الرابع في ذكر النصوص الدالة على إمامته ع مما تقدم ذكره في جملة الاثني عشر وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول في ذكر إثبات النص على إمامته ع من طريق الاعتبار إذا ثبت بالدليل وجوب الإمامة واستحالة أن يخلي الحكيم سبحانه عباده المكلفين وقتا من الأوقات من وجود المعصوم من القبائح ويكون كاملا غنيا عن رعاياه في العلوم ليكونوا بوجوده أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد وثبت وجود النص على من نص عليه من إمام معصوم أو ظهر المعجز الدال عليه المميز له عمن سواه وعدم هذه الصفات من كل أحد بعد وفاة أبي محمد الحسن بن علي العسكري ع ممن ادعيت له الإمامة في تلك الحال سوى من أثبت إمامته أصحابه ع وهو ابنه القائم مقامه وثبتت إمامته ع وإلا أدى إلى خروج الحق عن أقوال الأمة وهذا أصل لا يحتاج معه في الإمامة إلى رواية النصوص وتعداد ما جاء فيها من الروايات والأخبار لقيامه بنفسه في قضية العقل وثبوته بصحيح الاعتبار على أنه قد سبق النص عليه من النبي ص ثم من أمير المؤمنين ع ثم من الأئمة ع واحدا بعد واحد إلى أبيه ع وإخبارهم بغيبه قبل وجوده وبدولته والفصل بعد غيبته ونحن نذكر ذلك الفصل الذي يلي هذا الفصل ثم نذكر بعد ذلك الأخبار الواردة في أنه نص عليه أبوه ع عند خواصه وثقته وشيعته وأشار إليه بالإمامة استظهارا