أنّه نجى منها أو غمسته الفتنة ، وأغرقته البليّة (١) ; فإنّه لا مجرى لاستصحاب عدالته ; ضرورة أنّ الاستصحاب إنّما يجري حيث لا يكون هناك علم تفصيلي ولا إجمالي محصور أو ما بحكمه ; وهو العلم الإجمالي في غير المحصور الذي تكون الشبهة في مورده من الكثير في الكثير ، حيث إنّه ملحق بالمحصور حكماً يلزم فيه الاحتياط ، وما نحن فيه من هذا القبيل ..

لأنّا نعلم إجمالاً بارتداد جمع كثير من الصحابة مشتبهين في جميع الصحابة سعوا في غصب حقّ علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وارتدّوا أو فسقوا بذلك على اختلافهم في إقداماتهم ، وهذا العلم الإجمالي يمنع من جريان الاستصحاب المذكور .. كما لا يخفى على من أحاط خبراً بالمسائل الأصولية.

ومنها : أنّه قال الشيخ البهائي قدّس سرّه في بعض فوائده (٢) : إنّ جرح غير الإمامي لا عبرة به وإن كان الجارح ثقة ، أمّا تعديل غير الإمامي ـ إذا كان ثقة ـ لمن هو إمامي المذهب فحقيق بالاعتماد والاعتبار ; لأنّ الفضل ما شهدت به الأعداء (٣).

__________________

(١) لم ترد كلمة (البلية) في الخطية.

(٢) سبق وأن تعرّض قدّس سرّه إلى جملة من الفوائد المنسوبة للشيخ البهائي طاب ثراه (الفائدة الأولى) [صفحة : ٨٦ ـ ٨٨] ، ولعلّه كرّرها هنا مقدّمة لنقده.

(٣) أقول : الإشكال في أنّه كيف يؤخذ بأخبار غير الإمامي مع اشتراطهم