__________________

العدالة ..؟ وقد اعترض بذلك الشهيد الثاني في درايته : ٦٨ ـ بعد اشتراط العدالة والإيمان في الراوي ـ ووجه البعض العدالة المشروطة على المعنى الأعم .. أي كون الراوي متحرجاً في روايته .. وهو يخالف مختار الشيخ في العدة ١/٥٦ .. وغيره ، ويشترط في العمل بأخبار الموثقين أن يكون هناك مايعارضها من أخبار العدول الموثوق بهم ، وجمع ذهب إلى اشتراط العدالة مطلقاً من دون الحاجة إلى التثبت ، سواء أكان له معارض وما ليس له حتى يعمل به على كل حال ، إذ مع المعارضة قيل بالتخيير ، وهذا بخلاف مجرد الوثوق ; إذ لا يؤخذ به مطلقاً إلاّ مع عدم المعارض.

وفد ذكر المحقق الأعرجي الكاظمي رحمه الله في الفائدة الرابعة من المقام الثاني من عدة الرجال ١/١٠٥ ـ ١٠٦ ماحاصله : أنّه كيف صح للإمامية أن يأخذوا معالم دينهم ممّن يضلّلهم ويكفّرهم ويكفرونه ، وفيهم الديانون وأهل الورع؟! والإشكال أصله للشيخ البهائي رحمه الله في مشرق الشمسين : ٢٧٤ [الطبعة الحجرية] وأجاب عنه هو رحمه الله بأنّ المستفاد من تصفح كتب علمائنا المؤلفة في السير والجرح والتعديل ، أنّ مباينة أصحابنا لمن كان من الشيعة في أول الأمر على الحق ثم انحرف ـ بإنكار بعض الأئمة ـ أشد مايكون ، وربّما تجاوزا [كذا] في ذلك مباينة العامة ، فإنّهم كانوا ممّن يخالطونهم ويصلون معهم ويزعمون أنّهم منهم لمكانت التقية ، ومعلوم أن لا تقية هنا تدعوهم إلى مثل ذلك ولا سيما الواقفة .. إلى آخره ، فراجعه.

ثم ذكر وجهاً آخراً في جانب المتأخرين [١/١٠٨ ـ ١٠٩] كأصحاب الجوامع العظام أنهم ربّما آثروا الرواية من طريق هؤلاء على الرواية من طرق الثقاة ; لعلو السند وقلّة الوسائط ، فقد كانوا يتنافسون في ذلك ، ولم يختلفوا بمقام هؤلاء لصحة الخبر لديهم ..