__________________

وقال المصنف رحمه الله في فوائده الرجالية [المطبوعة في أول الموسوعة ١/٢٠٤ من الطبعة الحجرية] مانصه : ثم إنّي بعد حين عثرت على كلام لصاحب التكملة (تكملة الرجال ١/١٥٧ ـ ١٥٨ في ترجمة أحمد بن محمّد بن سعيد ابن عقدة باختلاف يسير بينهما) ، في قبول الجرح والتعديل من غير الإمامي الثقة في حق الإمامي ، رجّح فيه التفصيل بقبول التعديل والتزكية دون الجرح ، محتجاً للأول بـ : حصول الظن بقوله أكثر من قول المعدل إذا كان إمامياً ; لأنّ الطبيعة الغريزية النفسانية تقضي بكتمان الخصال المحمودة والفضائل للأعداء ، ولا سيما أعداء الدين والمذهب ، بل تقضي إظهار المثالب وإخفاء المناقب ، بل البحث والفحص عن المثالب والتجسس عن الخصال المذمومة ، بل يرى الخصال المحمودة مذمومة ، كما قال الشاعر :

وهذا يبعد الكذب متعمداً والتقوّل ويكشف عن أنّ الممدوح على كمال الصفاء وطهارة الذات ، وأ نّه مشهور لايمكن إنكاره ، فيحصل الظن القوي بصدقه ، ويبعد الخطأ والاشتباه.

ثم احتج للثاني بـ : أنّ احتمال الكذب والتقوّل فيه قوي ، والداعي إليه موجود جلي ـ وهو البغضاء والعدوان ـ والعدالة المفروضة في العدل ربّما تدعوه إلى الجرح ، وتريه الحسن قبيحاً ، والخصلة المحمودة ذميمة ، والفعل المشترك بين الوجه الحسن والوجه المذموم إلى حمله على الوجه المذموم .. وهذا ربّما يكون منغرساً في النفوس ، وهي غافلة عنه ، هذا كلامه رفع أعلامه.

ثمّ ناقشه بأنّه ليس تفصيلاً في أصل المسألة بل تقريباً صغرويّاً .. إلى آخر ما ذكره ممّا يفيد وحدد قول رابع للمصنّف رحمه الله ، فراجع. ولاحظ : تكملة الرجال ١ / ٧٧ ـ ٧٨.