الرجل عندهم بالعدالة ، فلا بدّ من الأخذ فيه بالقدر المتيقن ، وهو المدح المدرج له في الحسان (١).

__________________

(١) أقول : ذكر المحقّق الكاظمي في تكملة الرجال ١/١٢٤ ـ ١٢٦ تحقيقاً شيّقاً في أنّ الموثّق هل هو حجّة أم لا؟

قال رحمه الله : ونحن ننثر الكلام هنا ليتبيّن الحقّ من ذلك ، فنقول : غير الإمامي من الرواة على أقسام :

أحدها : أن لا يثبت أنّه ثقة ، فهذا لا يقبل خبره باتّفاق علمائنا ; سواء كان من العامّة أو الشيعة .. أيّ فرقة كانت .. ولذلك أدرجوا هذا القسم في الضعيف.

الثاني : أن يثبت أنّه ثقة ولم يكن من أهل الإجماع ; فهذا اختلفوا فيه ، فالمشهور أنّه ليس بحجّة .. ثمّ نقل عن جمع من الأعلام ممّن طرحه ولم يحتجّ به ..

ثمّ قال : وعمدة حجّة الأوّلين آية النبأ ، وعمدة حجّة الآخرين حصول الظنّ من خبرهم ، والوثوق الذي تسكن إليه النفس ، وإنّ الطائفة قد عملت بأخبار جماعة هذه صفتهم .. إلى آخره.

الثالث : أن يكون مع ثبوت وثاقته ممّن أجمع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، أو أنّ الطائفة عملت بأخبارهم .. وأمثال هذا ، واختلفوا في أنّه حجّة أم لا ، وكلّ من ذهب إلى حجّية القسم الثاني قال بحجّية هذا القسم .. إلى أن قال : والحقّ حجّيته [أي هذا القسم] للإجماع المنقول في كلام الكشي والشيخ المؤيّد بالوثاقة ، والخبر الذي رواه في الوسائل المنجبر بالشهرة .. إلى آخره.

القسم الرابع : أن يكون الخبر الوارد بخصوصه معمولاً بمضمونه .. قال : وهذا ممّا جرت طريقة الأصحاب على العمل به قديماً وحديثاً ، وممّن صرّح به الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والمحقّق الحلّي .. وغيرهم حتى في الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة ، وعليه عامّة المتأخّرين ، ولم أر من خالف سوى السيّد في المدارك وبعض موافقيه من الأخباريّة ..