بينه وبين القاضي مناظرة في جواز نكاح البنت المخلوقة من ماء الزنا ، حتّى قدم على السلطان السيّد تاج الدين الآويّ الإماميّ مع جماعة من الشيعة وناظروا مع القاضي نظام الدين بمحضر السلطان في مباحث كثيرة فعزم السلطان الرواح إلى بغداد وزيارة أمير المؤمنين عليه‌السلام فلمّا ورد رأى بعض ما قوّى به دين الشيعة فعرض السلطان الواقعة على الأمراء فحرصه عليه من كان منهم في مذهب الشيعة فصدر الأمر بإحضار أئمّة الشيعة فطلبوا جمال الدين العلّامة وولده فخر المحقّقين وكان مع العلّامة من تأليفاته كتاب نهج الحقّ وكشف الصدق ، وكتاب منهاج الكرامة فأهداهما إلى السلطان وصار مورداً للألطاف فأمر السلطان قاضي القضاة نظام الدين وهو أفضل علماء زمانهم أن يناظر مع آية الله العلامة وهيّأ مجلساً عظيماً مشحوناً بالعلماء والفضلاء فأثبت العلّامة بالبراهين القاطعة والدلائل الساطعة خلافة أمير المؤمنين عليه‌السلام بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بلا فصل ، وأبطل خلافة الثلاثة بحيث لم يبق للقاضي مجال للمدافعة والإنكار ، بل شرع في مدح العلّامة واستحسن أدلّته ، قال : غير أنّه لمّا سلك السلف سبلاً ، فاللازم على الخلف أن يسلكوا سبيلهم لإلجام العوام ، ودفع تفرُّق كلمة الإسلام ، يستر زلّاتهم ويسكت في الظاهر من الطعن عليهم ، فدخل السلطان وأكثر امراؤه في ذلك المجلس في مذهب الإماميّة ، وأمر السلطان في تمام ممالكه بتغيير الخطبة وإسقاط أسامي الثلاثة عنها ، وبذكر أسامي أمير المؤمنين وسائر الأئمّة عليهم‌السلام على المنابر ، وبذكر حيّ على خير العمل في الأذان ، وبتغيير السكّة ونقش الأسامي المباركة عليها ، ولمّا انقضى مجلس المناظرة خطب العلّامة خطبة بليغة شافية ، وحمد الله تعالى وأثنى عليه ، وصلّى على النبيّ وآله صلوات الله عليهم أجمعين ، فقال السيّد ركن الدين الموصليّ ـ وكان ينتظر عثرة منه ولم يعثر عليها ـ : ما الدليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء ؟ فقرأ العلّامة : « الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ » فقال الموصليّ : ما الذي أصاب عليّاً و أولاده من المصيبة حتّى استوجبوا الصلاة عليهم ؟ فعدّ الشيخ بعض مصائبهم ، ثمَّ قال : أيّ مصيبة أعظم عليهم من أن يكون مثلك تدّعي أنّك من أولادهم ثمَّ تسلك سبيل مخالفيهم